ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن الحكومة السورية تمنع عودة نازحين إلى مناطق كان يسيطر عليها مسلحو المعارضة، عبر فرض قيود على دخولهم إليها أو تدمير بيوت، وقالت المنظمة غير الحكومية إن «الحكومة السورية تمنع اليوم بصورة غير مشروعة السكان النازحين من المناطق التي كانت تحت سيطرة جماعات مناهضة للحكومة من العودة إلى ممتلكاتهم». وأضافت أن «سوريين حاولوا العودة إلى منازلهم في داريا والقابون أو حاول أقرباؤهم العودة في مايو ويوليو»، موضحة أن «السكان قالوا إنهم أو أقاربهم لم يتمكنوا من الوصول إلى ممتلكاتهم السكنية أو التجارية». وتابعت نقلا عن هؤلاء السكان أن «الحكومة تفرض قيودا على التنقل في كامل المدينة داريا، وفي القابون، قالوا إن الحكومة كانت إما تقيد الوصول إلى أحيائهم أو هدمت ممتلكاتهم». وهاتان المنطقتان يشملهما قانون مثير للجدل أقر في مايو ويسمح للنظام باستملاك عقارات خاصة لمشاريع تطوير عقارية، وقالت لما فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» إنه «تحت ستار قانون حقوق الملكية سيئ السمعة، تمنع الحكومة السورية في الواقع السكان من العودة». وأضافت «عبر هدم المنازل وتقييد الوصول إلى الممتلكات، تؤكد الحكومة السورية أنه على الرغم من الخطاب الرسمي الذي يدعو السوريين إلى العودة إلى ديارهم، إلا أنها لا تريد عودة اللاجئين أو النازحين. على المانحين الذين يفكرون في تمويل إعادة الإعمار لتسهيل العودة أن يلاحظوا ذلك»، وكانت استعادة القوات الحكومية السيطرة على داريا في اغسطس 2016 أدت إلى حركة نزوح كبيرة للسكان واجهت انتقادات حادة. وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنها «حلّلت الأقمار الصناعية لأحياء القابون»، موضحة أنها «تظهر عمليات هدم واسعة النطاق بدأت في أواخر مايو 2017، بعد انتهاء القتال هناك. تؤكد الصور أن عمليات الهدم ما زالت مستمرة». وأكدت المنظمة أن «منع السكان النازحين من الوصول إلى منازلهم والعودة إليها بدون سبب أمني حقيقي أو تقديم بدائل للأشخاص المشردين يجعل هذه القيود تعسفية، ومن المرجح أنها ترتقي إلى التهجير القسري».