يبدأ مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، الأسبوع المقبل، دورات تدريبية تخصصية لصالح عدد من الباحثين والأخصائيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية. وتشمل هذه الدورات تدريب القانونيين وتأهيلهم في مجالات مهارات التحقيق الإداري ومحاضر التحقيق، وقواعد الإثبات في الدعوى المدنية والإدارية، إلى جانب برامج لتأهيل وإعداد المدربين القانونيين، والتدريب على مهارات إعداد البحوث القانونية. وتتناول الدورة التخصصية التي تهتم بقواعد الإثبات في الدعاوى المدنية، تنمية المهارات الذهنية والقانونية والعملية للمشاركين في مجال الإثبات، وتعريفهم بالأدلة العلمية الحديثة، وآليات الحصول عليها وحفظها منعاً للتلاعب بها، والتحقق من مدى مصداقيتها، وذلك بهدف الوصول إلى الحقيقة والتثبت من حدوث الواقعة أو نفيها، وكذلك نسبتها إلى شخص معين من عدمه، وذلك من خلال بيان ماهية الإثبات والمبادئ الأساسية التي تحكمه، والتعرف على أنواع الأدلة وحجيتها في الإثبات، ومعرفة طرق فحص الأدلة واستخلاص النتائج، إلى جانب معرفة دور القاضي في الإثبات في الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية. وتهدف دورة قواعد الإثبات في الدعاوى المدنية والإدارية إلى تعريف المشاركين بالأحكام العامة في الإثبات المدني، والوقوف على أدلة الإثبات، إلى جانب تطبيقات وتدريبات حول مسائل عملية وتطبيقات قضائية في المحررات الرسمية والعرفية والإلكترونية.;