تبدأ في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اليوم الأحد، أعمال 3 دورات قانونية تخصصية لصالح عدد من الباحثين والأخصائيين بالجهات والشركات الحكومية. وتشمل هذه الدورات أحكام قانون العمل القطري، وأحكام الضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط، وأحكام التجارة الإلكترونية.تهدف دورة أحكام قانون العمل القطري إلى إكساب المشاركين في أعمال الدورة، بيان أحكام علاقة العمل في القانون القطري، والتعريف بقواعد تنظيم العمل في القانون القطري وأوقاته، وبيان حق العامل في الأجر، وفقاً لأحكام قانون العمل، وبيان حق العامل في الإجازات، واستيضاح حقوق العامل في السلامة المهنية والرعاية الصحية وإصابات العمل، والوقوف على أحكام السلطة التأديبية والرقابة على علاقة العمل ودور جهاز تفتيش العمل، وفقاً لأحكام قانون العمل. ويشتمل منهج الدورة على 3 محاور تم تحديدها بالاعتماد على قانون العمل القطري الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 وتعديلاته، وذلك من خلال استعراض محاور علاقة العمل، وتنظيم العمل وحقوق العامل، والسلطة التأديبية والتفتيش، فيما سيقف المشاركون على تطبيقات عملية تشمل مسائل في شؤون علاقة العمل الفردية والتنظيمات العمالية والتفاوض الجماعي، إلى جانب مسائل في منازعات العمل، والإجازات والعمل الإضافي، ومسائل الأجور واستحقاقات العمال، والسلامة المهنية والرعاية الاجتماعية. وتتناول دورة الضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط، عدة محاور تهدف إلى تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين بها في مجال الضبطية الإدارية والقضائية وتحرير محاضر الضبط الخاصة بهما، وتعريف المشاركين في أعمال الدورة بمهام مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام والخاص، من خلال التعريف على مفهوم وآليات الضبطية الإدارية والقضائية، والوقوف على نقاط التمييز بينهما، والاطلاع على وظائف مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام، ومأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص، وبيان مهام الضبطية الإدارية، وبيان اختصاصات مأموري الضبط القضائي العامة، والتعرف على كيفية تحرير محاضر الضبط والبيانات التي تشتمل عليها. ولتعميق الفهم لهذه المحاور، يستند منهج الدورة إلى محورين تم تحديدهما بالاعتماد على القانون رقم (23) لسنة 2004، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته، والمحوران هما: محور الضبطية الإدارية، ومحور الضبطية القضائية في قانون الإجراءات الجنائية. أما بالنسبة لأعمال الدورة التدريبية الثالثة، فتتناول أحكام التجارة الإلكترونية، بهدف إكساب المشاركين فيها المعلومات والمهارات القانونية والعملية، وتنميتها في مجال التجارة الإلكترونية، كأحد الوسائل الحديثة لإتمام عمليات التجارة الداخلية والخارجية، وذلك من خلال بيان ماهية التعاقد الإلكتروني وأركانه، والتعرف على متطلبات المعاملات الإلكترونية والأحكام الخاصة بها، ومعرفة الأحكام الخاصة برسالة البيانات الصادرة من المنشئ والمرسل إليه، والوقوف على آثار وحجية المعاملات الإلكترونية، وبيان الأحكام الخاصة بالتوقيع الإلكتروني، وخدمة التصديق والآثار المترتبة عليها. كما تشمل الدورة نماذج عملية تطبيقية لعقود التجارة الإلكترونية.;