تعتزم واشنطن التفاوض بشأن اتفاقات تجارة حرة مع اليابان والاتحاد الأوروبي وبريطانيا على انفراد، في بادرة تهدئة بعد تلويحها بفرض رسوم جمركية عقابية، منددة بعجزها التجاري تجاه شركائها. وأفاد مكتب ممثل التجارة الأميركي أمس بأنه «عملاً بتعليمات من الرئيس، أبلغ ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر، الكونجرس أن إدارة ترامب تعتزم التفاوض في ثلاث اتفاقات تجارية منفصلة» مع هذه الأطراف. ولم يوضح المكتب إن كانت هذه الدول أعطت موافقتها المبدئية للدخول في المفاوضات، مشيراً إلى أنه سيتم إعلان أهداف المفاوضات قبل 30 يوماً على الأقل من بدئها رسمياً. ويتباين هذا الإعلان مع توعد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مشددة إضافية على أي بلد يرفض فتح أسواقه أكثر أمام المنتجات الأميركية. كما أنه صدر قبل أن تستكمل وزارة التجارة تحقيقها في إمكانية فرض رسوم جمركية جديدة في قطاع صناعة السيارات، ما يثير مخاوف بصورة خاصة في الاتحاد الأوروبي واليابان على هذا القطاع الأساسي في الاقتصاد العالمي. وكُلفت «مجموعة عمل» بقيادة المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم وروبرت لايتهايزر، منذ ذلك الحين، لدراسة إمكانية إرساء مثل هذا الاتفاق وخطوطه العريضة. عملية معقدة وبرغم هذه المساعي، لا تزال الهوة واسعة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا، ففرنسا مصرة بصورة خاصة على استثناء القطاع الزراعي من أي مفاوضات، كما تخشى العودة إلى اتفاقية «الشراكة التجارية والاستثمارية العابرة للأطلسي» المجمدة منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض، التي تسمح بوصول واردات اللحوم الأميركية المواد المعدلة جينياً أو المحقونة بالهرمونات. وكتب لايتهايزر أن «العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هي الأكثر أهمية، والأكثر تعقيداً في العالم مع مبادلات تجارية بأكثر من 1100 مليار دولار». وبرغم هذا الحجم الهائل من الحركة التجارية، أشار إلى أن المصدرين الأميركيين في قطاعات أساسية يخضعون لرسوم جمركية وغير جمركية «منذ عقود تقود إلى اختلال في الميزان التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي». وقال لايتهايزر في الكونجرس: «إن المحادثات مع المملكة المتحدة ستبدأ ما أن يصبح البلد «جاهزاً» بعد خروجه من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019». وجاء في البيان أن «الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستكونان على التوالي أول وخامس أكبر اقتصاد في العالم، واتفاق تجاري بين البلدين قد يعزز العلاقات بينهما أكثر، من خلال إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة حالياً على السلع والخدمات والحواجز غير الجمركية». محطة مهمة وفي ما يتعلق باليابان، جرت مفاوضات أولية بين ممثل التجارة الأميركي ووزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيغي في أغسطس بالولايات المتحدة. غير أن وجهات نظر الطرفين كانت متباينة آنذاك، إذ كانت طوكيو تفصل اتفاقاً متعدد الأطراف على غرار اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادئ» التي لا تزال تأمل في إقناع الولايات المتحدة بالعودة إليها. وشدد لايتهايزر على أهمية التجارة بين البلدين اللذين «يمثلان نحو 30% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي»، مضيفاً أن «اليابان مهمة لكنها في غالب الأحيان سوقاً مفتوحة بصورة غير كافية لمنتجات المصدرين الأميركيين». وشدد على أن أجهزته تتعهد بتولي هذه المفاوضات لتحقيق «نتائج جوهرية لصالح العمال والمزارعين ومربي المواشي والشركات الأميركية».