أوضح المستشار الاقتصادي فهمي صبحة أن تنمية الإيرادات غير النفطية في المملكة جاءت من خلال إستراتيجية تسابق الزمن، استوعبت كافة احتمالات أسعار النفط، سواء كان مؤشرها في مستويات مرتفعة أو منخفضة. وقال صبحة: أعلنت الموازنة العامة للمملكة لعام 2015 عن إنفاق قياسي يزيد قليلا عن العام الماضي، لكنها سجلت عجزا طبيعيا قدره 145 مليار ريال نتيجة هبوط أسعار النفط، والعجز الطارىء بكل تأكيد سيتم تمويله بعدة خيارات، ربما يكون أحدها الاحتياطات التي تقارب 2.8 تريليون ريال، بناء على تفويض مجلس الوزراء لوزير المالية أو اللجوء الى الاقتراض الداخلي. وأضاف: أظهرت الموازنة العامة للمملكة مصروفات في العام الجديد 2015 في حدود 860 مليار ريال (نحو 33.229 مليار دولار)، بزيادة قدرها 5 مليارات ريال عن موازنة العام الحالي 2014 البالغة 855 مليار ريال، لتكون بذلك أكبر ميزانية قياسية في تاريخ المملكة رغم أزمة النفط، بلغت إيرادات الموازنة العامة على إثرها في نفس الفترة نحو 715 مليار ريال بنسبة عجز بلغت 19 في المئة. ومضى يقول: في ضوء البيانات التفصيلية للموازنة العامة 2015 فإن المملكة حققت حزمة من الأهداف الإستراتيجية النوعية التي تجعل الاقتصاد السعودي في مقدمة الاقتصادات العالمية المتينة، ومن أبرز تلك الأهداف النمو المستمر من خلال الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، والتنمية الاجتماعية، والاحتياطيات التراكمية للمملكة، وخفض الدين العام من 75 مليارا بنسبة 2.75 في المئة إلى 60.118 مليار بنسبة 2.10 في المئة، والإنفاق المتوازن والمستمر على المشاريع الذي جعل من الموازنة قياسية بامتياز رغم العجز المحقق فيها. وأردف قائلا: إن انتهاج المملكة لإستراتيجية عاجلة تتنوع فيها الاستثمارات الصناعية غير النفطية بات مهما للخروج من أزمات المضاربات النفطية، ويصبح ذلك النهج إستراتيجية تسابق الزمن. صبحة تطرق إلى هبوط أسعار النفط، مشيرا إلى أن بداية التراجع كانت في شهر يونيو الماضي حين وصل خام القياس العالمي مزيج برنت إلى مستوى 115 دولارا للبرميل، وهو المستوى الذي ساعد المملكة على تسجيل فوائض متوالية في الميزانية الفعلية ليصل الفائض إلى ما يزيد قليلا عن 191 مليار ريال بنسبة قدرها 22.3 في المئة، في حين حققت النفقات للعام 2014 زيادة قدرها 245 مليار ريال، بنسبة 28.65 في المئة.