توقع مختصون أن تستقر أسعار حديد التسليح عند 2300 ريال للطن في الربع الأول من العام الحالي. وقالوا لـ «عكاظ» إن الوفرة الحالية التي تشهدها السوق في حديد البناء ستساهم في تخفيض تكلفة إنشاء المساكن. وأوضح المستورد الدكتور علي الدايخ أن أسعار حديد التسليح في السوق العالمية تشهد فترة تصحيحية منذ عام 2013، متوقعا استقرار المستويات السعرية في الأسواق المحلية خلال الربع الأول من عام 2015، نافيا وجود فائض من الحديد المستورد في السوق المحلية، مبينا أن عملية استيراد حديد التسليح من الصين توقفت تماما، مؤكدا أن الاستيراد ينحصر في الحديد «المكور» الذي لا يستخدم في عملية بناء المنازل والمشاريع التنموية، مضيفا أن أسعار حديد التسليح الوطني تتراوح بين 2250 – 2300 ريال مقابل 2100 ريال للمنتج التركي. وذكر أن عملية انخفاض أسعار حديد التسليح للمصانع الوطنية لا تسير بالوتيرة نفسها مع تراجع الأسعار في السوق العالمية، حيث يتم خفضها بعد فترة ليست بقصيرة وبمستويات تقل عن المستويات العالمية، فإذا بلغ الانخفاض في السوق العالمية 200 ريال للطن، فإن المصانع الوطنية تخفض أسعارها بمستوى 100 – 150 ريالا للطن الواحد. وقال إن حديد التسليح لا يشكل من تكلفة المنازل أو الوحدات السكنية أكثر من 20% من إجمالي التكلفة، حيث لا تتجاوز حاليا أكثر من 84 ألف ريال تقريبا، بمعنى آخر فإن انخفاض أسعار الحديد يمثل عنصر من العناصر في تزداد الحركة العمرانية في المملكة، خصوصا أن 80 % من تكلفة الوحدات السكنية مرتبطة بمواد التشطيب النهائية، فالحديد يستخدم في المرحلة الأولى «العظم»، وهذه المرحلة لا تشكل استنزافا كبيرا من الأموال في الغالب، مشيرا إلى أن أسعار الحديد مرتبطة بشكل مباشر بأسعار النفط، ما يشكل ضغطا كبيرا على المصانع سواء الوطنية أو الأجنبية لمسايرة الأسعار العالمية. وقال إن أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة ستكون مرهونة بالعرض والطلب، خصوصا أن الصين أعلنت مؤخرا عن ضخ 1.1 تريليون دولار في مشاريع البنى التحتية لديها، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على أسعار الحديد في السوق العالمية، خصوصا أن الصين تمثل المحرك الأساس لمختلف السلع، ما يعني أن أسعار المواد الخام المستخدمة في إنتاج الحديد ستتحرك بشكل أو بآخر، نظرا لاعتزام المصانع الصينية على الشراء لتغطية الطلب المحلي لتمويل المشاريع التنموية الجديدة هناك.