كشفت السلطات المصرية حقيقة ما تردد عن القبض على الدكتور مصطفى النجار البرلماني السابق، وأحد مؤسسي حزب العدل، وأبرز قيادات ثورة 25 يناير. وأصدرت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية، بياناً، أكدت فيه أن "النجار ليس محبوساً، ولا علم للسلطات بمكان هروبه حتى الآن". وأضافت أن ما أثارته بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول اختفاء الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار طبيب الأسنان والبرلماني السابق وأحد مؤسسي حزب العدل، ونشرها أخباراً بإلقاء القبض عليه، وشائعات أخرى باختفائه قسرياً غير صحيح. وأكدت أنه استناداً إلى معلومات رسمية من الجهات المختصة، فإن الدكتور النجار كان - ولا يزال - هارباً من تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في القضية رقم 478 لسنة 2014 المعروفة باسم "إهانة القضاء" منذ صدور الحكم في 30 ديسمبر 2017. وقالت إن النجار تقدم عبر محاميه بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والذي يستلزم قبوله شكلاً منها، أن يكون المتهم قد سلم نفسه للسلطات الأمنية، لتنفيذ الحكم قبل جلسة نظر الطعن بيوم واحد على الأقل، مضيفة أنه تحدد موعد جلسة النقض يوم 15 أكتوبر الجاري، وانعقدت دون أن يسلم البرلماني نفس في الموعد السابق ذكره ولم يحضرها. وكشفت هيئة الاستعلامات المصرية أن البرلماني السابق نشر على صفحته الموثقة على الفيس بوك يوم 13 أكتوبر وقبل جلسة النقض بيومين تعليقاً له يضم حوالي ألف كلمة حول القضية المدان فيها، واحتمالات سجنه بسببها. وأضافت أنه عقب نشر هذه المشاركة وصدور حكم محكمة النقض برفض طعنه، تواترت أخبار وشائعات في بعض وسائل الإعلام الأجنبية بإلقاء السلطات الأمنية القبض عليه أو اختفائه قسرياً. وذكرت الاستعلامات أن الجهات المختصة في مصر نفت نفياً قاطعاً أن يكون النجار قد ألقي القبض عليه من الأجهزة الأمنية، أو أنه قد سلم نفسه إليها، مشيرة إلى أنه لا صحة مطلقاً لاختفائه قسرياً، ومؤكدة أنه لا يزال هارباً بكامل إرادته من تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده.