أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية رفضها لكل القرارات الأمريكية، التي تستهدف الوجود والحق الفلسطيني، وتلك التي تستهدف القدس الشرقية تحديدا، بما فيه رفضها لقرار إلحاق القنصلية الأمريكية في القدس لسفارتها، والذي يتماهى كليا مع الموقف والمطالب الإسرائيلية باعتبار القدس الشرقية المحتلة جزءا من إسرائيل، لينتهي عمليا أية تعبيرات أمريكية كانت قائمة وتمس هذا الموقف الإسرائيلي أو تتنافى معه. وأوضحت الخارجية، في بيان الجمعة، أن هذا القرار الإداري في صيغته والسياسي في مضمونه، يعكس التوجه الأمريكي القائم في استمرار حربها الشرسة على الشعب الفلسطيني ومقدراته، وفي انتهاك خطير للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي تعتبر القدس الشرقية جزءا رئيسيا من الأرض الفلسطينية المحتلة بحيث وجب التعامل الدولي معها على هذا الأساس. وقالت: “إنها وفي نطاق رفضها لهذا القرار الأمريكي فهي تؤكد على ما يلتزم به المجتمع الدولي من أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي رفضه لكل أشكال الضم والاحلال أو التغيير في الوضع القانوني أو السكاني القائم في القدس الشرقية المحتلة”. وأضافت “سنقوم باتخاذ كل ما يلزم من خطوات قانونية وسياسية أو دبلوماسية للدفاع عن القدس الشرقية عاصمة أبدية لدولة فلسطين وكأرض فلسطينية محتلة، وجب إنهاء احتلالها”. وتابعت أنها “ستعمل بالتنسيق الفوري مع الأصدقاء والقانونيين الدوليين لتحديد أوجه التحرك القانوني المطلوب والدبلوماسي المتاح دفاعا عن القدس وعن القانون الدولي، الذي يتعرض لأبشع أشكال الانتهاك عبر مثل هذه القرارات”. وأهابت الخارجية بالدول الصديقة والملتزمة بالقانون الدولي الوقوف مع الشعب الفلسطيني في هذه القضية وقضاياه الأخرى العادلة، والتعبير عن هذا الرفض بطرقهم المختلفة. ورأت الخارجية أن القرار الأمريكي الأخير “استهداف واضح لإنهاء ما تبقى من مظاهر عملية وثوابت قائمة تعتبر القدس الشرقية أرض محتلة وجزء من الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، جاءت الخطوة الأمريكية الأخيرة مستهدفة هذا المبدأ المكوّن في القانون الدولي والمعبّر عنه بوضوح في قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة”. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن أمس، الخميس، إنهاء وجود القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، كجسم قنصلي أمريكي منفصل سياسيا وإداريا عن السفارة الأمريكية في إسرائيل، وضمها كليا للسفارة الأمريكية، التي تم نقلها من تل أبيب للقدس، وذلك انسجاما مع قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. جدير بالذكر أن القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية باشرت عملها منذ عام 1844 عندما قرر الرئيس الأمريكي في حينه جون تايلر تعيين أول قنصل أمريكي في القدس لتولي مسؤولية العلاقات الأمريكية الفلسطينية. وعندما افتتحت الولايات المتحدة سفارتها في تل أبيب تم التأكيد على الفصل بين عمل السفارة المسؤولة عن العلاقات مع إسرائيل وبين القنصلية في القدس الشرقية المسؤولة عن العلاقات مع الفلسطينيين، هذا القرار بالأمس ينهي الوضع القائم منذ 174 عاما ويقضي على عملية الفصل المقصود في العلاقات، وينهي عمل القنصلية كما يلحق العلاقة مع الفلسطينيين بعمل السفارة الأمريكية في إسرائيل.