وافقت الحكومة الألمانية على بيع أسلحة قيمتها نحو نصف مليار يورو إلى المملكة العربية السعودية لتصبح المملكة ثاني أكبر مستورد للأسلحة من ألمانيا هذا العام، حسب وثيقة صدرت عن وزارة الاقتصاد الألمانية. وافقت برلين على صفقات سلاح قيمتها 416.4 بيعت للمملكة العربية السعودية منذ الأول من كانون الثاني/ يناير حتى الثلاثين من أيلول/ سبتمبر من العام الجاري، رغم دور المملكة القيادي في حرب اليمن، حسب ما كشفت إجابة صدرت عن وزارة الاقتصاد الألمانية عن سؤال توجه به النائب عن حزب الخضر أوميد نوري بور. وتتقدم الجزائر على السعودية في حجم مشترياتها من الأسلحة الألمانية حيث وافقت برلين على صفقات سلاح قيمتها 741.3 مليون يورو لنفس الفترة المذكورة أعلاه. يأتي إعلان هذه الأرقام اليوم الجمعة (19 تشرين الأول/ اكتوبر 2018) في وقت تتعرض فيه المملكة العربية السعودية لضغوط دولية كبرى على خلفية اختفاء الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي. أرقام مبيعات الأسلحة للسعودية ليست صادمة بسبب وضع حقوق الإنسان في العربية السعودية فحسب، بل بسبب فقرة ضمن اتفاق أطراف الائتلاف الحاكم في ألمانيا، حيث طالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي حليفه التحالف المسيحي بفرض حظر على مبيعات السلاح لجميع الدول المتورطة في حرب اليمن. ولكن ثمة استثناء في الاتفاق المشار إليه، خاص بالصفقات التي توصلت إليها ألمانيا قبل بداية الولاية الرابعة للمستشارة. وطرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا هما التحالف المسيحي، برئاسة ميركل، (وهو مكون من الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي. م.م/ ع.ج ( د ب أ)