وافقت الحكومة الألمانية على توريد معدات عسكرية تزيد قيمتها عن مليار يورو لتحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية. وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على استجواب من النائب البرلماني عن حزب الخضر الألماني، أوميد نوريبور، حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه، أنه رغم قيود التصدير التي تم إقرارها في اتفاقية الائتلاف الحاكم بألمانيا، تمت الموافقة على 13 عملية تصدير بقيمة 801.8 مليون يورو لمصر و43 عملية تصدير بقيمة 206.1 مليون يورو للإمارات العربية المتحدة، فقط خلال الفترة بين الأول من يناير وحتى الخامس من يونيو الماضيين. وسمحت الحكومة الألمانية بصفقتي أسلحة مع السعودية، رغم أنه يسري حظر تصدير تام بالنسبة لها منذ نوفمبر الماضي. وقال وكيل وزارة الاقتصاد الألمانية أولريش نوسباوم إن الأمر يتعلق خلال ذلك بتوريد «سيارات دفع رباعي ذات حماية خاصة» مقابل 831003 يورو. وبشكل إجمالي، صدر 122 تصريح تصدير لمعدات تسلح بقيمة 1.1 مليار يورو للثمانية دول المشاركة في التحالف الذي تقوده المملكة، بحسب وزارة الاقتصاد الألمانية. وكانت شكلت في عام 2015 تحالفاً من أجل دعم الحكومة الشرعية في اليمن في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران. وبناءً على هذه الخلفية، كان الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم حث على وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في الحرب باليمن خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم مع الاتحاد المسيحي مطلع العام الماضي. ولم يوافق الاتحاد المسيحي سوى على صياغة أضعف كثيراً، مفادها: سيتم حظر أية توريدات أسلحة إلى دول مشاركة «بشكل مباشر» في الحرب، على أن يتم استبعاد الصفقات التي تمت الموافقة عليها بالفعل من ذلك. وأعقب ذلك إصدار وقف تصدير تام للأسلحة للسعودية في نوفمبر عام 2018، والذي تم فرضه في أعقاب مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.