نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة اجتماع عمل تحضيري يوم أمس (الخميس)، بمشاركة عضوات المجلس، جرى خلاله مناقشة نتائج تقييم الخطة الوطنية لنهوض المرأة للفترة (2013-2017) وتطلعات المرحلة المقبلة من العمل، وبما يتوافق مع توجهات الدولة لما هو متوقع من برامج ومبادرات لبرنامج عمل الحكومة القادم واستراتيجية تحقيق التوازن المالي للاقتصاد الوطني وتأثيرها على خطط تقدم المرأة البحرينية، وذلك تمهيداً لرفعها كتوصيات في اجتماع المجلس الشهر المقبل برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى. وقالت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار منهجية عمل المجلس التي تعتمد نظام التقييم المستمر لتجويد وتطوير مسيرة عمله لاستدامة تقدم المرأة وأوجه مشاركتها في التنمية، من خلال رصد أهم التحديات ومجالات وفرص التحسين لأخذها في الاعتبار عند وضع توجهات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية للفترة (2019-2022). وأوضحت الأمين العام للمجلس بأن نتائج التقييم رصدت نسب التنفيذ والانجاز لبرامج ومشاريع الخطة من قبل كافة الشركاء سواء من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، في مجالات الخطة الوطنية التي تسعى إلى ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي والمجتمعي، ورفع قدرة المرأة في المساهمة التنافسية في العملية التنموية القائمة على أسس تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة فيها، وبما يحقق لها فرص متجددة للارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها والتعلم مدى الحياة، من خلال تكامل الجهود مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي ليكون المجلس الأعلى للمرأة بيت للخبرة الوطنية المتخصص في شئون المرأة. وأشارت الأمين العام بأن نتائج التقييم الأولية قد أظهرت بإثباتات علمية مؤكدة بأن سياسات مملكة البحرين قد تجاوزت في توجهاتها تلبية الحاجات الملحة لتمكين ورعاية المرأة، وتمر اليوم في مرحلة نضج وتحول تتجه نحو التمكين الذاتي للمرأة والقدرة على أخذ القرارات المناسبة لاتخاذ ما يناسبها من مسارات، وأن تكون قوة مؤثرة على نهوض المجتمع ونموه. وبينت الأمين العام أن أهم ما أوصى به الاجتماع كمنطلقات للمرحلة القادمة للخطة الوطنية، هو اعتماد آليات مبتكرة ومرنة يتم من خلالها، تفعيل أدوات وآليات نظام الحوكمة الوطني لتحقيق التوازن بين الجنسين واستثمار مخرجاتها لتطوير الأداء المؤسسي والمجتمعي، والعمل مع الشركاء من خلال استراتيجيات نوعية بهدف تنمية وتجويد البرامج والخدمات المقدمة للمرأة وللأسرة البحرينية، وقيام المجلس بتكثيف صناعة برامج ومشاريع نموذجية، إضافة إلى صناعة مؤشرات قياس الأثر بما يتسق مع الاحتياجات والتطلعات المستقبلية، وتكثيف الدراسات النوعية والقياسات العلمية ومجالات النشر العلمي والمسوحات الميدانية. كما جرى خلال الاجتماع اعتماد مقترح بشأن إشراك المواطنين، عبر إتاحة رابط في الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للمرأة، لإبداء الرأي واقتراح فرص تحسين مبتكرة لتعزيز دور المرأة البحرينية في المجتمع وبما سيسهم في تحديد توجهات الخطة الاستراتيجية القادمة، وتعزيز ورفع مستوى وعي المواطنين بالخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية بشكل عام. ومما تجدر إليه الإشارة فإن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022) تهدف إلى متابعة تقدم المرأة البحرينية بكل فئاتها، وفي جميع مراحلها العمرية، ومختلف ظروفها الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية لأداء ادوارها في التنمية الوطنية كشريك فاعل منتج ومعطاء ومصدر للإبداع والإلهام والتنافسية.