لا يزال التوسع الاقتصادي العالمي قويا، وتشير التوقعات إلى استقرار النمو على المدى القريب، وتراجعه إلى حد ما بعد ذلك. غير أن هذا التعافي غير متوازن بدرجة متزايدة، وتحققت جزئيا بعض المخاطر التي سبق تحديدها. وبوجه عام، يتزايد ترجيح كفة التطورات السلبية في ميزان المخاطر، في ظل ازدياد التوترات التجارية، والقضايا الجغرافية - السياسية الراهنة، بينما يتسبب تشديد الأوضاع المالية في التأثير بصفة خاصة في عديد من بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية. وقد يزداد تقويض الثقة وآفاق النمو نتيجة أجواء عدم اليقين المحيطة بالسياسات، ومستويات الدين العالمي المرتفعة تاريخيا، وتزايد مواطن الضعف المالي، إلى جانب ضيق حيز المناورة من خلال السياسات. ومع تقلص الفرصة المتاحة، سنعمل فورا على التقدم في السياسات والإصلاحات؛ لحماية التوسع الاقتصادي، وتخفيف حدة المخاطر، وإعادة بناء حيز السياسات، وتعزيز الصلابة، ودعم آفاق النمو على المدى المتوسط، بما يعود بالنفع على الجميع. وينبغي أن تعمل سياسة المالية العامة على إعادة بناء الهوامش الوقائية حيثما دعت الحاجة، وأن تكون مرنة وداعمة للنمو، وتتجنب مسايرة الاتجاهات الدورية، وأن ترفع مستوى الجودة في البنية التحتية ومهارات القوى العاملة، مع ضمان بقاء الدين العام على مسار قابل للاستمرار. وينبغي أن تحرص البنوك المركزية - تماشيا مع صلاحياتها ومع مراعاة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي - على مواصلة التيسير النقدي حيثما كان التضخم دون المستوى المستهدف، ثم تتراجع عنه تدريجيا، وعلى أساس من الإفصاح الجيد، والاعتماد على البيانات، حيثما كان قريبا أو أعلى من المستوى المستهدف. وإن الأساسيات الاقتصادية القوية، والسياسات السليمة، والنظام النقدي الدولي، الذي يتسم بصلابته - هي عوامل ضرورية لاستقرار أسعار الصرف، ما يسهم في تحقيق النمو القوي والقابل للاستمرار، ويضمن قوة النشاط الاستثماري. فأسعار الصرف المرنة - حيثما أمكن - يمكن أن تُستخدم أداة لامتصاص الصدمات. ونقر بأن التقلبات المفرطة أو التحركات المُربكة في أسعار الصرف يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية على الاستقرار الاقتصادي والمالي. وسنمتنع عن أي تخفيضات تنافسية لقيم العملات، ولن نستخدم أسعار صرف عملاتنا لأغراض تنافسية. كما يمثل النهوض بالإصلاحات المالية والهيكلية مطلبا بالغ الأهمية؛ لرفع النمو الممكن، وزيادة التوظيف، وتعزيز الصلابة، إلى جانب فعالية تقديم المساعدة للفئات التي تتحمل عبء التصحيحات. ونؤكد أهمية استكمال وتنفيذ جدول أعمال إصلاحات القطاع المالي بالكامل، وفي الوقت الملائم، وعلى نحو متسق في أقرب فرصة ممكنة، وتقييم آثار هذه الإصلاحات. وسنتابع مواطن الضعف المالي، ونعالجها وما ينشأ عنها من مخاطر، عند الضرورة، ونتجنب التشتت، من خلال مواصلة التعاون التنظيمي. وسنواصل أيضا تطويع القواعد التنظيمية؛ حتى تتناسب مع التغيرات الهيكلية، ونواصل سد ثغرات البيانات. وسنسعى جاهدين إلى التصدي للتحديات الناجمة عن التحولات الديموغرافية، وتعزيز الإدماج؛ حتى تعُم ثمار التقدم التكنولوجي والتكامل الاقتصادي الجميع. وسنعمل معا للحد من الاختلالات العالمية المفرطة على نحو يدعم النمو العالمي القابل للاستمرار. وسنعزز تعاوننا للتصدي للتحديات المشتركة، وندرك الحاجة إلى مواصلة تعميق الحوار، واتخاذ مزيد من الإجراءات؛ للتخفيف من حدة المخاطر، وتعزيز الثقة بالتجارة الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بتطوير منظمة التجارة العالمية؛ لتمكينها من مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية. ونقر بأن ممارسات التجارة والاستثمار في السلع والخدمات القائمة على أساس الحرية والعدالة وتحقيق المنفعة المتبادلة - هي المحرك الرئيس للنمو وإيجاد فرص العمل. ونؤكد مجددا أهمية تنفيذ النتائج التي خلُصت إليها قمة مجموعة العشرين في هامبورج بشأن التجارة. وسنواصل العمل على إقامة نظام ضريبي دولي حديث، يتسم بالعدالة على المستوى العالمي، ومعالجة التحديات الضريبية والتنافسية، حيثما يكون ذلك ملائما، بما فيها التحديات الناشئة عن "الرقمنة". وسنعزز التعاون للاستفادة من التكنولوجيا المالية في تعزيز الكفاءة والإدماج، مع التعامل مع المخاطر المصاحبة، والتصدي لمصادر وقنوات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل نشر أسلحة الدمار الشامل، والفساد، وغيرها من أشكال التمويل غير المشروعة. ونؤيد الجهود الرامية إلى إحراز أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وفي ضوء تزايد مواطن الضعف الناشئة عن الديون في البلدان منخفضة الدخل، نعمل معا على تعزيز شفافية الدين، وممارسات التمويل المستدامة من جانب المدينين والدائنين، سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص، وتعزيز التنسيق بين الدائنين في حالات إعادة هيكلة الديون، مستندين في ذلك إلى الدعم المقدم من المحافل القائمة. وسنواصل دعم جهود البلدان لبناء الصلابة، ومعالجة العواقب الاقتصادية الكلية للجوائح، والمخاطر الإلكترونية، وتغير المناخ والكوارث الطبيعية، وشُح الطاقة، والصراعات، والهجرة، وأزمات اللاجئين، وغيرها من الأزمات الإنسانية.