نظمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة مؤتمرًا في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر تحت عنوان "التحولات العالمية الكبرى - الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري" والذي يعقد عن بُعد نظرًا للتحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والدكتور نجوى سمك رئيس قسم الاقتصاد.رحبت الدكتورة نجوى سمك، رئيس قسم الاقتصاد بالمشاركين في المؤتمر، معربة عن سعادتها بحرص الوزراء والمسؤولين على المشاركة بفاعلية في مؤتمر الكلية الذي يناقش الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، مستعرضة أهم المحاور التي يناقشها المؤتمر في جلساته المختلفة.ورحب الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بالوزراء والمسؤولين المشاركين في فعاليات هذا المؤتمر الذي يناقش الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية.واستعرض الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الخطة التي أعلنتها الحكومة في 2016 وتبنيها برنامج إصلاح اقتصادي وطني طموح لمواجهة التحديات المزمنة المتراكمة التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وبدأت الحكومة في تنفيذ البرنامج بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي من 2016 حتى 2019 بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة مع زيادة تدريجية ومستدامة في معدلات الاستثمار والادخار، حيث ارتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في: تحقيق استقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وإصلاحات هيكلية في مجالات الصناعة وبيئة الاستثمار والتصدير، وأخيرًا برامج اجتماعية فعالة لحماية الطبقات الأكثر فقرًا.وأكد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن توصيات المؤتمر سوف يتم رفعها للجهات المعنية لأخذها بعين الاعتبار، لافتًا إلى أهمية مثل هذه المناقشات التي تجمع بين الكوادر الأكاديمية والعلمية والشخصيات العامة من المسؤولين ومتخذي القرار، تحقيقًا للتكامل بين كافة أطياف المجتمع من أجل وضع وتطوير الخطة الإستراتيجية التي تهدف إلى مواجهة التحديات وبناء وتفعيل الأفكار التي من شأنها تعزيز النتائج خاصة في ظل ما تشهده الدولة من تطورات ونمو كبيرًا بفضل الحرص والإصرار من جانب القيادة السياسية على مواجهة المشكلات والتحديات بالإصلاح معتمدة على حلول مبتكرة وغير تقليدية.