تبنت لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى توصية جديدة على التقرير السنوي للصندوق العقاري المقرر التصويت عليها بعد غدٍ الاثنين، وطالبت بتبني أفضل الوسائل اللازمة لتخفيض الأعباء التي يتحملها المقترضون، وتحمل معدل الزيادة في القسط الشهري الناتج عن تغيير السايبور "الفائدة بين البنوك"، وجاءت توصية اللجنة وفق ما اقترحته العضو سامية بخاري التي نصت توصيتها على تحمل الصندوق العقاري معدل الزيادة في القسط الشهري في عقود التمويل العقاري والناتج عن تغيير السايبور بدلاً عن المواطنين من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود في القروض المدعومة، وأوضحت لجنة الإسكان والخدمات أنها تبنت مضمون توصية أيضاً حول هذا الشأن للعضو إقبال درندري طالبت الصندوق باتخاذ مايلزم لتخفيض الأرباح التي تتقاضاها البنوك مقابل تقسيط التمويل العقاري بما يحافظ على استدامة رأس مال الصندوق وأموال المستفيدين. أرباح التمويل المدعوم في 30 سنة تتجاوز 554 ألفاً وتحذير من تآكل رأس مال «العقاري» وأوضحت درندري في مبررات توصيتها التي تؤكد اللجنة أنها أخذت بمضمونها، أن دور الصندوق العقاري أصبح كسمسار للبنوك فهو يحول الأفراد إلى البنوك التجارية الربحية التي لا هم لها إلا زيادة أرباحها ومدخراتها وأصولها على حساب ما يدفعه الصندوق من دعم أو ما يدفعه المواطن حسب دخله مما يؤدي إلى تآكل رأس مال الصندوق مع الزمن عند دعم الأفراد محدودي الدخل أو إلى الإضرار بالمستفيد الذي يرتفع دخله عن 14 ألفاً، حيث يقل الدعم عنه، وترى درندري أن الأرباح التي تطلبها البنوك على التمويل المدعوم من الصندوق باهظة وتزيد على 3 % على المبلغ الإجمالي سنوياً، وتزيد مع زيادة الوقت وقالت: إن الأولى تخفيضها إلى النصف على الأقل، مؤكدةً أنها مع الزمن ستؤدي لتناقص شديد في رأس مال الصندوق وساقت درندري في مبررات توصيتها أمثلة لتكلفة التمويل المدعوم بـ500 ألف ريال، ففي مدة خمس سنوات تزيد أرباحه على 77 ألفاً بما يساوي 15 % وفي عشر سنوات تتجاوز هذه الأرباح 159 ألفاً بما يساوي 32 %، أما في مدة 20 سنة فتكون الأرباح 345 ألفاً وتساوي بذلك 70 % وفي مدة 30 سنة تكون أرباح التمويل المدعوم أكثر من 554 ألفاً بما يساوي 111 %. وأخذت لجنة الإسكان والخدمات بتوصية مشتركة للعضو غازي بن زقر والعضو سامية بخاري وطالبت الصندوق بتضمين تقاريرها السنوية نتائج مؤشرات قياس أداء كمية ونوعية لرضى المستفيدين من مختلف المناطق، وأكدت اللجنة أهمية قياس رأي المستفيدين وحرصها على استشعار رأيهم وقد استعانت باستطلاع الرأي في موضوع الإسكان من قبل دراسة مركز استطلاع الرأي الذي لم يعط وزارة الإسكان والصندوق العقاري علامات الرضا، مشيرةً إلى اتفاقها مع مداخلة عضو شورى أثناء مناقشة تقرير الصندوق العقاري بأنه يفتقد مؤشرات قياس الأداء وتقييم موضوعي لما حققته برامج الصندوق من إنجازات، كما أن أعداد القروض لعام التقرير37 ـ 1438 لا تتناسب مع الدعم الحكومي الكبير للصندوق. وأكدت لجنة الإسكان والخدمات الشوريَّة أنها تتابع إصرار المسؤولين في الصندوق العقاري على تحويل جميع من هم بقائمة الانتظار إلى البنوك حتى أصحاب الطلبات التي صدرت لهم أرقام قبل تاريخ 32 رجب من العام 1432 وأشارت إلى أن مجلس الشورى أصدر في ربيع الآخر الماضي قراراً بشأن تسوية أوضاع أصحاب الطلبات التي صدرت لها أرقام قبل التاريخ المشار إليه، كما أصدر المجلس قرار حيال إيجاد خيار العودة إلى النظام القديم في التسليف لمن يرغب مع أخذ الفترة الأطول في الاعتبار، وأكدت اللجنة أنها تتابع ما يخص آراء المواطنين التي أظهرت أن لديهم غموضاً كبيراً يشوب البرامج المختلفة للصندوق العقاري. أعضاء شورى: أعداد قروض العقاري لا تتناسب مع الدعم الحكومي الكبير للصندوق وأوضحت لجنة الإسكان والخدمات في وجهة نظرها وردها على ملحوظات الأعضاء بشأن التقرير السنوي للصندوق العقاري المعروضة على المجلس الاثنين المقبل، أنها تتابع إصرار الصندوق على عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتقديم الدعم السكني، وإحالته للمتقدمين بقرار إداري سلبي إلى البنوك التجارية وتعطيل الصندوق للمادة 32 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم التي تنص على "الأحكام الصادرة بإلغاء القرارات الإدارية هي حجة على الكافة"، وأكدت اللجنة أنها تتابع مع الصندوق بشكل مستمر بشأن هذا القرار وترى أن هناك تحديات في التعامل مع القطاع الخاص، مشددة على إيجاد حلول بالمزيد من الشفافية في التسليف، وتيسير شروط القروض وغيرها من عناصر التسليف، ونبهت اللجنة على أنه ورغم صدور قرار الشورى في هذا الشأن إلا أن بعض استطلاعاتها ترى أن هناك حاجة ماسة للمزيد من العمل لتحقيق هدف الشفافية وهو جزء مما جاء في توصيتها التي يصوت عليها المجلس بعد غدٍ الاثنين وطالبت بدراسة أسباب عدم التسديد وصعوبة التحصيل. ورداً على تساؤلات بعض أعضاء الشورى عن عدد المواطنين الذين اقرضتهم البنوك بعد صدور موافقة الصندوق، كشفت لجنة الإسكان والخدمات انخفاض عدد من صدرت لهم موافقات من 48 ألفاً إلى 20 ألف مواطن خلال عام التقرير، وعند استفسارها من مندوبي الصندوق أشاروا إلى أن العديد من المواطنين لم يقبلوا المنتجات السكنية أو القروض بسبب عدم مناسبة الموقع وسعر المنتج وشروط القروض، أو التخوف من نزول الأسعار العقارية مستقبلاً، وأكدت لجنة الشورى أنها لم تقتنع بهذه الأسباب وستحرص على المزيد من الاستفسار والدراسة لهذا الانخفاض في تقريرها الذي تدرس فيه أداء الصندوق للعام المالي 38 ـ 1439 وستعرض رأيها وتوصياتها بشأنها قريباً على المجلس. عدم مناسبة الموقع وسعر المنتج وشروط القروض سبب عدم قبول المواطنين للمنتجات السكنية