أكد تقرير نشره موقع سي إن بي سي أن قرار الصين بخفض معدل الفائدة للمرة الثالثة في 6 أشهر أثار المخاوف بأن التباطؤ الاقتصادي في البلاد يؤثر سلباً في سوق العمل. وكان بنك الشعب في الصين قد خفض معدل الفائدة على الإقراض والودائع بنسبة 0.25% إلى 5.1% و2.25% على التوالي. وجاء قرار المركزي الصيني نتيجة للبيانات الاقتصادية الأقل من التوقعات والتي صدرت خلال الفترة الماضية، مع تنامي المخاوف بشأن احتمالية فشل البلاد في الوصول لمستهدف النمو للعام الحالي والبالغ 7%.وتقول أوفي باربارت رئيس قسم الأبحاث في ريورينت جروب عبر مذكرة بحثية إن خطوة البنك المركزي الصيني الأخيرة تؤكد افتراض المستثمرين بأن الحكومة لن تتساهل مع الأداء الاقتصادي المتراجع، إلا في حال أصبح غير مؤثر في عمليات التوظيف في البلاد. وأشار التقرير إلى أن الحفاظ على معدلات تشغيل مستقرة يعتبر من أبرز أولويات الحكومة الصينية، مع سعيها لتحويل ثاني أكبر اقتصاد في العالم من الاعتماد على التصدير إلى الاستهلاك. وبالرغم من استمرار الارتفاع في سوق العمل في الصين بعيداً عن معدلات النمو الاقتصادي المتراجعة، إلا أن هناك مؤشرات أولية مثيرة للتوتر بدأت في الظهور مؤخراً. وأعلنت حكومة مقاطعة لياونينغ الصينية في الشهر الماضي خفض مستهدف التوظيف السنوي إلى 400 ألف وظيفة من 700 ألف، للتعبير عن اتجاه سوق العمل. كما حذرت وزارة العمل الصينية من ضرورة توقف السلطات عن التفاؤل الأعمى، مع تباطؤ معدل خلق الوظائف في البلاد. ويرى اقتصاديون أن قرار البنك المركزي الصيني سوف يساعد على تقليص تكاليف التمويل للاقتصاد الحقيقي، وبالتالي دعم الأنشطة الاقتصادية. وقال يو سونغ الخبير الاقتصادي لدى جولدمان ساكس عبر مذكرة بحثية أول أمس، إن خفض معدل الفائدة سوف يقلص العبء المالي على المقترضين الحاليين، إلا أن آثار القرار لن تظهر بشكل سريع، حيث إن مدة التكيف مع التغيرات الجديدة تخضع لشروط محددة في عقود الاقتراض. وأضاف يونغ أن مدة التكيف مع التغيرات الجديدة عادة ما تكون شهرية، أو فصلية، أو سنوية، مع حقيقة وجود اتجاه لتقليص المدة في السنوات الأخيرة. وكان تقرير السياسة النقدية عن الربع الأول من العام الحالي والصادر عن بنك الشعب الصيني قد كشف أن متوسط تكاليف الاقتراض بلغ 6.8% في أول 3 أشهر من 2015. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض في الصين خلال الربع الأول من العام الحالي كان أحد العوامل التي أعاقت النشاط في القطاعات الصناعية المختلفة، والصناعات كثيفة رأس المال. وعلى جانب آخر، يعتقد اقتصاديون أن قرار الصين الأخير بخفض معدل الفائدة للمرة الثالثة في 6 أشهر لن يمثل نهاية السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي. وتوقع مارك وليامز كبير الاقتصاديين المعنيين بالشؤون الآسيوية في كابيتال إيكونوميكس خفض 150 نقطة أساس إضافية من حجم الاحتياطات المطلوب من البنوك الاحتفاظ بها. وأضاف أن هذا الإجراء سوف يساعد الاقتصاد في حال ارتفاع الطلب، مشيراً إلى أن الخفض المحتمل لمعدلات الفائدة الأساسية خلال الأشهر المقبلة سوف يساعد على تعافي الاقتصاد. وتوقع وليامز أن تتجه الحكومة إلى لعب دور آخر عن طريق تسريع الإنفاق على البنية التحتية، والاستثمارات الحكومية الأساسية الأخرى. (سي إن بي سي)