حدد الحزب الديمقراطي الكردستاني، مطالب الأكراد للمشاركة في حكومة عادل عبدالمهدي الجديدة في العراق. وقال سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني #فاضل_ميراني، إن الأكراد يرون ضرورة تشكيل مجلس اتحادي ومجلس للسياسات الاستراتيجية لمراقبة الأداء الحكومي التنفيذي إلى جانب البرلمان، ومنع تكرار التصدعات بين #بغداد و #أربيل. وأضاف ميراني خلال ندوة على هامش معرض كتاب أربيل الدولي، الجمعة، إن الأكراد يعتبرون أن استحقاقهم في الحكومة الجديدة يتمثل في منصب نائب رئيس الحكومة، ووزارة سيادية، إضافة الى معايير خاصة تضمن المشاركة في القرار. وأوضح أن البرنامج الحكومي وطبيعة تنفيذه مهم جداً بالنسبة للقوى الكردية، إذ سبق أن اتفقت الكتل السياسية على جملة من الأمور، ولكن غياب الآليات تسبب في تجميدها. لعدم تنفيذها. ووصف ميراني أن تجربة المجلس السياسات الاستراتيجية ستكون شبيهه بتجربة مجلس الشيوخ الأميركي، مبيناً أن هذه الأمور تقع ضمن بنود رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي الذي يواجه مهمة صعبة في بلد يفتقر إلى العمل المؤسساتي من 2003 إلى الآن. وتعود فكرة تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية العليا مرة أخرى إلى المشهد السياسي العراقي، وذلك بعد طرحها للمرة الأولى عام 2010، عندما كانت ضمن اتفاق سياسي سمي حينها باتفاق أربيل، والذي تشكلت على أساسه حكومة نوري المالكي الثانية، إلا أن الخلافات السياسية حالت دون تشريع قانون مجلس السياسات من قبل البرلمان بحجّة عدم وجود نص دستوري يوجب تأسيسه. ومن المفترض أن يضم المجلس المقترح حال تأسيسه، الرئاسات الثلاث إضافة إلى رئيس السلطة القضائية وقادة الكتل البرلمانية، وتكون مهمته الأساسية رسم سياسات البلد العليا ومناقشة القضايا الخلافية وإيجاد الحلول لها على أن تكون توصياته استشارية، أي أنها غير ملزمة للسلطات الدستورية، على اعتبار أنّ الدستور الدائم للبلاد حدد مهمة كل سلطة، ولكن من الناحية العملية فستكون قرارات مجلس السياسات فاعلة، لأن أعضاءه هم قادة البلاد وصناع القرار. وتابع ميراني أن عملية تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة لن يكتب لها النجاح، فالأحزاب الفائزة في الانتخابات شاركت من أجل الحصول على مناصب حكومية فاعلة. كما رفض سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، فكرة تخلي حزبه عن محافظة #كركوك، مبيناً أنهم لن يتركوا كركوك أبداً، موضحاً بأن هناك طريقين لا ثالث بينهما، فإما الموت في سبيلها أو إيجاد حل لها، مشيراً إلى أن بغداد عاقبت الإقليم. وأردف ميراني أن إجراء الاستفتاء كان قانونياً ودستورياً، إذ أن حكومة الإقليم لم تقدم على الاستقلال، ورغم ذلك نفذت بغداد إجراءات عقابية مخالفة للقانون والدستور. إلى ذلك دعا وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد الجاف، الجمعة، إلى رفض الوزارات المقترحة على الأكراد، في حال كانت ثلاث وزارات فقط.ا وأضاف الجاف أن هناك تسريبات عن تخصيص ثلاث وزارات في الحكومة الاتحادية المقبلة التي كلف بها عادل عبد المهدي بتشكيلها، داعياً جميع الكتل الكردستانية إلى رفض هذا الأمر في حال تم عرضه عليهم، مبيناً أن حصة الأكراد في الحكومة العراقية هي 18% بحسب المقاعد التي حصلوا عليها في البرلمان، في حين أن الوزارات المخصصة تمثل ما نسبته 13.6% في مجلس الوزراء.