أكدت وكالة موديز التصنيف الائتماني للسعودية عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للفترة (2019-2018)؛ لتصبح 2.5 في المئة و2.7 في المئة على التوالي عوضاً عن توقعاتها السابقة 1.3 في المئة و1.5 في المئة للفترة ذاتها والمسجلة في شهر أبريل من العام الجاري، وهي بذلك تتجاوز في توقعاتها الإيجابية توقعات حكومة المملكة التي أعلنتها في البيان التمهيدي لإعلان الميزانية لعام 2019 في 30 سبتمبر 2018. وتتوقع «موديز» ارتفاع الإنتاج النفطي لتعزيز الاقتصاد، وكذلك تتوقع تطورات في القطاع غير النفطي ليساهم في نمو أقوى لإجمالي الناتج المحلي، حيث أشارت في مراجعتها الأخيرة إلى أن خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط من المحتمل أن تساهم في رفع النمو المتوسط والطويل الأجل بالمملكة. كما عمدت «موديز» إلى مراجعة وتعديل توقعاتها المالية بشأن العجز، وذلك بعد نشر البيان التمهيدي لإعلان الميزانية لعام 2019م، لتصبح توقعاتها لحجم العجز الحكومي من إجمالي الناتج المحلي للفترة (2019-2018) نحو 3.5 في المئة و3.6 في المئة على التوالي، عوضاً عن توقعاتها السابقة للفترة السابقة البالغة 5.8 في المئة و5.2 في المئة، مشيرة كذلك إلى أن اتجاه الديون سيشهد تحسناً كبيراً خلال العامين القادمين، حيث من المتوقع أن تظل مستويات الديون أقل من 25 في المئة من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، وهي نسبة صغيرة مقارنةً بالموقف المالي الحكومي القوي. وتثني «موديز» على سياسة السعودية في الضبط المعقول بالنفقات، في ظل ارتفاع العائدات النفطية، حيث توقعت «موديز» أن يشهد عجز المملكة المالي تراجعاً إلى نحو 3.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018 مقارنةً بمستوياته في عام 2017. وأشادت «موديز» بالإدارة المالية للسعودية، حيث رأت أن حجم النفقات هذا العام يتماشى مع ما خطط له في الميزانية الحكومية، وتعتبر «موديز» ذلك إشارة إلى سعي الحكومة نحو ضبط مستويات الإنفاق طوال العام عن طريق التخطيط السليم والرقابة والضبط. وفي شأن القوة الائتمانية السعودية، أكدت «موديز» أن النظرة المستقرة تشير إلى أن المخاطر على التصنيف الائتماني متوازنة بشكل عام، بحيث يمكن مع مرور الوقت لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك خطط برنامج التوازن المالي بحلول عام 2023، إتاحة الطريق إلى مستوى تصنيف أعلى. كما أضافت «موديز» توصية قوية في قوة المملكة الائتمانية بقولها: «إضافة إلى متطلبات التمويل المعتدلة وفقاً للتصنيف، فلدى الحكومة إمكانية الوصول إلى مصادر وافرة من السيولة، سواءً من أسواق رأس المال المحلية، أو الدولية، والاحتياطيات المالية، ومن غير المرجح أن تواجه مشاكل في تمويل العجز المالي». (العربية)