طلب مجلس النواب اليمني، يوم السبت، من مجلس الأمن الدولي رفع العقوبات عن يمنيين شملتهم قرارات أممية، بينهم أحمد صالح النجل الأكبر للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله. وبحسب ما نشره يوم السبت 20 أكتوبر موقع حزب "المؤتمر الشعبي العام" ووكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي يديرها "الحوثيون" ، جاء في رسالة رئيس مجلس النواب اليمني يحيى علي الراعي، الموجهة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي: "نأمل منكم النظر في رفع العقوبات عن مواطنين يمنيين شملتهم قرارات العقوبات، بمن فيهم السفير أحمد علي عبد الله صالح، السفير السابق للجمهورية اليمنية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أصبح مستحقا لرفع العقوبات التي تم فرضها عليه بموجب القرار 2216 في 2015". البرلمان يطالب في رسالة لمجلس الأمن برفع العقوبات عن أحمد عليالتفاصيل في الرابطhttps://t.co/cooYcqr9R4#YEMEN#اليمنأقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس، رسالة رئيس المجلس الموجهة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن طلب…— المؤتمر نت (@almotamarnet) 20 октября 2018 г. كما طالب المجلس في الرسالة، برفع العقوبات والحظر اللذين فرضهما مجلس الأمن على المواطنين اليمنيين الذين شملهم قرار مجلس الأمن رقم 2140 لسنة 2014. وأكد المجلس في الرسالة أن من مسؤوليته وواجباته تجاه أبناء الشعب اليمني بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية، كواجب أخلاقي وقانوني، إزالة أي ظلم يتعرض له أي مواطن يمني نتيجة حسابات خاطئة لقوى سياسية لم تكن موافقة بل ومخالفة للدستور والقوانين اليمنية النافذة. وأفاد المطلب الموجه من رئيس المجلس يحيى علي الراعي والذي دعم بالوثائق المعززة لطلب رفع العقوبات عن نجل صالح، بأن الأخير امتثل لقرارات الرئيس في حينه بصفته قائدا لقوات ﺍﻟﺤﺮﺱ الجمهوري، وأنه عمل بكل إخلاص لمدة عام معه، منفذا وممتثلا للتوجيهات الصادرة إليه، وبادر فورا عند صدور قرار تعيينه سفيرا لدى الإمارات إلى تنفيذ القرار، ولم يثبت قيامه بأية أعمال تقوض أو تعرقل العملية السياسية والقرارات المتخذة من القيادة، وكان متعاونا وحريصا على نجاح الانتقال السياسي للسلطة وفقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وأشارت إلى احترام أحمد علي لقرار مجلس الأمن الخاص بالعقوبات والتزامه بكل مضامينه وعدم مخالفته للقرار منذ صدوره ولا زال، وهو ما أكده التقرير الأخير لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بعدم رصد أية مخالفة لقرار العقوبات من قبله. وأضافت الرسالة أن "السفير أحمد علي ابتعد كليا عن الأحداث السياسية والعسكرية، التي تجري في اليمن وعدم تدخله في أي منها، إضافة إلى أن قرار فرض العقوبات عليه بني على ادعاءات ومعلومات صادرة عن خصوم سياسيين في إطار الكيد السياسي بين فرقاء العمل بالدولة وتلبية لرغبة أطراف كانت في حالة عداء شخصي مع والده في ذلك الوقت". ورأى مجلس النواب اليمني أنه في ضوء ما حدث من تطورات للحالة اليمنية المنظورة بمجلس الأمن، لم يتبق مبرر أو ضرورة لاستمرار سريان قرار العقوبات، ما يستوجب النظر في إلغائه. يذكر أن رئيس مجلس النواب يحيى الراعي هو أمين عام مساعد في حزب المؤتمر، الذي تزعمه الرئيس اليمني الراحل. المصدر: "المؤتمر الشعبي العام"  + وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"