باريس - بعد احتلالها العلني لمنطقة عفرين في شمال سوريا، تسعى حكومة العدالة والتنمية إلى إقرار دولي يحافظ لها على البقاء الدائم على الأرض السورية. المباركة الدولية تريدها أنقرة غطاء للمضي في عملياتها وعمليات الجماعات المسلحة الموالية لها وتاليا تحقيق أطماعها ومصالحها. وفي هذا الصدد يأتي انعقاد قمة في إسطنبول أواخر الشهر الحالي لبحث الصراع في سوريا، حيث قال مسؤولون إن زعماء تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا سيعقدون قمة، وذلك بعد شهر من توصل أنقرة وموسكو لاتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب شمال غرب البلاد. وإدلب ومناطق مجاورة لها هي آخر معقل للمعارضة التي انتفضت ضد الرئيس بشار الأسد عام 2011، ويقدر عدد سكانها بثلاثة ملايين نسمة أكثر من نصفهم نازحون من مناطق أخرى. وتوصلت تركيا وروسيا لاتفاق الشهر الماضي لإقامة منطقة عازلة بعمق يتراوح بين 15 و20 كيلومترا داخل الأراضي الخاضعة لسيطرة مسلحي المعارضة، على أن يتم إخلاؤها من الأسلحة الثقيلة والمتشددين الاثنين الماضي. وكان هدف الاتفاق هو تجنب شن هجوم على إدلب. وموسكو هي أكبر داعم أجنبي للرئيس السوري بشار الأسد. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إن القمة بين قادة الدول الأربع ستعقد في 27 أكتوبر لمناقشة الوضع في إدلب والعملية السياسية الرامية لإنهاء الصراع. وقال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا تريد تجنب وقوع كارثة إنسانية في إدلب والحيلولة دون تدفق موجة جديدة من اللاجئين. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي كبير “نود الحفاظ على هذا الاستقرار والعمل انطلاقا من هذا الاتفاق نحو مرحلة جديدة من المناقشات المتعلقة بالعملية السياسية… هذا يساعد في إطلاق اللجنة الدستورية التي تعكف الأمم المتحدة على تشكيلها كي يتسنى لها الاجتماع في أسرع وقت ممكن”. وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية إن المستشارة أنجيلا ميركل ستركز على الوضع في إدلب ودعم تطبيق اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا. وأضافت المتحدثة “ترى الحكومة الاتحادية روسيا شريكا يتحمل مسؤولية دقيقة للغاية نظرا لكونها حليفا لنظام الأسد”. وذكر يان إيجلاند مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن روسيا وتركيا تعتزمان إتاحة المزيد من الوقت لتطبيق اتفاقهما الخاص بعدم التصعيد في منطقة إدلب. لكن إيجلاند قال إنه لا يزال هناك مليون سؤال بلا إجابة بشأن كيفية نجاح الاتفاق وما سيحدث إذا رفضت الجماعات المصنفة إرهابية إلقاء السلاح. واعتبرت الرئاسة الفرنسية، أن القمة الرباعية حول سوريا ستكون الخطوة الأولى لدفع العملية السياسية وضمان الأمن شمالي سوريا لأمد طويل. وأوضحت مصادر في الحكومة التركية أن الزعماء سيبحثون في القمة الوضع الميداني في سوريا واتفاق إدلب والعملية السياسية وجميع جوانب الأزمة السورية. كما لفت إلى أنه “من المتوقع أن تتم خلال القمة الرباعية، مواءمة الجهود المشتركة لإيجاد حل دائم للأزمة في سوريا”.