اختتام مؤتمر البحرين الدولي الثالث للمسئولية الاجتماعية والتنمية المستدامة باربع توصيات

  • 10/21/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط، اختتمت صباح الخميس (١٨ اكتوبر/ ٢٠١٨)، بفندق الريجنسي انتركونتننتال، فعاليات مؤتمر البحرين الدولي الثالث للمسئولية الاجتماعية والتنمية المستدامة ٢٠١٨ الذي تنظمه جمعية البحرين للمسئولية الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وبحضور ١٣ متحدثاً من البحرين ودول الخليج إضافة إلى نيوزلندا. حيث تم تقديم ثماني أوراق عمل في اليوم الأول وخمس اوراق عمل في اليوم الثاني ليخرجوا باربع توصيات تمثلت في: التوصية الأولى: أدراج منهج متخصص للمسؤولية الاجتماعية في قطاع التعليم باختلاف مراحلة. التوصية الثانيه: الزام القطاع الخاص بظرورة الحصول على شهادات اعتماد دولية في المسؤولية الاجتماعية لدخول في المناقصات المطروحة. التوصية الثالثه: مشاركة القطاع الخاص في دعم عجلة النمو في المملكة من خلال مشاريع التنمية المستدامة. التوصية الرابعة: وجود برامج تنافسية لابراز دور المسؤولية الاجتماعية لشركات. ومتابعة التوصيات السابقة لمؤتمر البحرين الدولي الثاني للمسئولية الاجتماعية والتنمية المستدامة٢٠١٦ - التوصية الأولى: إنشاء محفظة تمويل يتم تمويلها عن طريق القطاع الخاص على أن تتم إدارتها من قبل لجنة وطنية مستقلة تساهم في بناء مشاريع التنمية المستدامة. - التوصية الثانيه: إنشاء لجنة تنسيق أو شركة مساهمة تعكف على تقليص البطالة وخلق فرص عمل وتأهيل العاطلين. - التوصية الثالثه: إصدار قانون يلزم القطاع الخاص باستقطاع نسبة من الأرباح لدعم برامج التنمية المستدامة والتي تدار من قبل لجنة مستقلة. وأكّد المتحدثون أن المسئولية الاجتماعية هي مسئولية جماعية ومشتركة بين الجميع، مؤكِّدين أهمية الالتزام بالدور الإنساني للمؤسسات مثل تحسين جودة الحياة لمنتسبي هذه المؤسسات وللمجتمعات التي تعمل فيها هذه المؤسسات جنباً إلى جنب مع دورها التجاري، وأشادوا بضرورة خلق شراكة اجتماعية مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ حملات متنوعة ذات النفع العام وإيجاد المشاريع التنموية التي تتماشى مع القيم الأساسية. وصرح رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية للمسئولية الاجتماعية خالد القعود بأن المسئولية الاجتماعية تعدَّت الجوانب التقليدية، وأصبحت هناك اتجاهات مُعولمة تدعو إلى احترام حقوق العاملين، والتأكد من أنّ مصادر السلع لم تنتج عبر تشغيل جهة غير داعمة للمجتمع، أو عبر دفع أجور زهيدة لعمال هذه المنظمة، أو عبر استخدام مواد مُضرَّة للبيئة، الخ.وعليه، فإنّنا بحاجة أولاً إلى العودة إلى ممارسات مميزة للمسئولية الاجتماعية، شهدتها البحرين من قبل، وأن نصل بذلك إلى المستوى العالمي وهذا الأمر هو ما تسعى إليه جمعية البحرين للمسئولية الاجتماعية من خلال استقطاب مجموعة من الخبرات المتنوعة للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي حرصاً منها على تبادل الخبرات والمعرفة بين الرائدين في هذا المجال لتوعية المجتمع والشركات بأهمية المسئولية الاجتماعية.

مشاركة :