4 توصيات لمؤتمر البحرين الدولي الثالث للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة

  • 10/21/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

تحت رعاية الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط اختتمت صباح الخميس الماضي بفندق الريجنسي انتركونتننتال، فعاليات مؤتمر البحرين الدولي الثالث للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة 2018 الذي تنظمه جمعية البحرين للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وبحضور 13 متحدثًا من البحرين ودول الخليج إضافة إلى نيوزيلندا، حيث تم تقديم ثماني أوراق عمل في اليوم الأول وخمس أوراق عمل في اليوم الثاني ليخرجوا بأربع توصيات تمثلت في: التوصية الأولى: أدراج منهج متخصص للمسؤولية الاجتماعية في قطاع التعليم باختلاف مراحله. التوصية الثانية: إلزام القطاع الخاص بضرورة الحصول على شهادات اعتماد دولية في المسؤولية الاجتماعية للدخول في المناقصات المطروحة.التوصية الثالثة: مشاركة القطاع الخاص في دعم عجلة النمو في المملكة من خلال مشاريع التنمية المستدامة.التوصية الرابعة: وجود برامج تنافسية لإبراز دور المسؤولية الاجتماعية للشركات. ومتابعة التوصيات السابقة لمؤتمر البحرين الدولي الثاني للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة 2016: - التوصية الأولى: إنشاء محفظة تمويل يتم تمويلها عن طريق القطاع الخاص على أن تتم إدارتها من قبل لجنة وطنية مستقلة تساهم في بناء مشاريع التنمية المستدامة. - التوصية الثانية: إنشاء لجنة تنسيق أو شركة مساهمة تعكف على تقليص البطالة وخلق فرص عمل وتأهيل العاطلين. - التوصية الثالثة: إصدار قانون يلزم القطاع الخاص باستقطاع نسبة من الأرباح لدعم برامج التنمية المستدامة والتي تدار من قبل لجنة مستقلة.وأكد المتحدثون أن المسؤولية الاجتماعية هي مسؤولية جماعية ومشتركة بين الجميع، مؤكِّدين أهمية الالتزام بالدور الإنساني للمؤسسات مثل تحسين جودة الحياة لمنتسبي هذه المؤسسات وللمجتمعات التي تعمل فيها هذه المؤسسات جنبًا إلى جنب مع دورها التجاري، وأشادوا بضرورة خلق شراكة اجتماعية مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ حملات متنوعة ذات النفع العام وإيجاد المشاريع التنموية التي تتماشى مع القيم الأساسية.وصرح رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية للمسؤولية الاجتماعية خالد القعود بأن المسؤولية الاجتماعية تعدّت الجوانب التقليدية، وأصبحت هناك اتجاهات مُعولمة تدعو إلى احترام حقوق العاملين، والتأكد من أنّ مصادر السلع لم تنتج عبر تشغيل جهة غير داعمة للمجتمع، أو عبر دفع أجور زهيدة لعمال هذه المنظمة، أو عبر استخدام مواد مُضرَّة للبيئة.. الخ. وعليه، فإننا بحاجة أولاً إلى العودة إلى ممارسات مميزة للمسؤولية الاجتماعية، شهدتها البحرين من قبل، وأن نصل بذلك إلى المستوى العالمي، وهذا الأمر هو ما تسعى إليه جمعية البحرين للمسؤولية الاجتماعية من خلال استقطاب مجموعة من الخبرات المتنوعة للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي حرصًا منها على تبادل الخبرات والمعرفة بين الرواد في هذا المجال لتوعية المجتمع والشركات بأهمية المسؤولية الاجتماعية.

مشاركة :