تمارس الأحزاب الألمانية ضغوطاً متزايدة على المستشارة أنجيلا ميركل، لوقف بيع الأسلحة للسعودية، بعد اعتراف المملكة بمقتل جمال خاشقجي داخل القنصلية، في حين طلبت ميركل من الرياض مزيداً من التوضيحات حول ملابسات الحادثة. وقالت ميركل أمس السبت -أمام مؤتمر لفرع حزبها الديمقراطي المسيحي في ولاية تويرينجن- تعقيباً على الإعلان السعودي بشأن مقتل شهيد الرأي، إنها تطالب بمزيد من التوضيح لظروف قتل الصحافي، معتبرة الحادث بأنه «مروع»، ولم يتم لحد الآن توضيح ملابساته، مشيرة إلى ضرورة توضيح ظروف الحادث. في المقابل، دعت قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي -الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا- إلى مراجعة العلاقات وصادرات الأسلحة المثيرة للجدل مع السعودية، عقب اعتراف المملكة. وقال الأمين العام للحزب لارس كلينجبايل أمس -في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية-: «عقب مثل هذه الواقعة غير المعقولة، يتعين مراجعة العلاقات الألمانية مع السعودية، وكذلك صادرات الأسلحة». وذكر كلينجبايل أن هناك اتفاقاً واضحاً في الائتلاف الحاكم ينصّ على تشديد قواعد تصدير الأسلحة، مضيفاً أنه يتعين على وزير الاقتصاد الألماني المختص بذلك بيتر ألتماير، مباشرة هذا الأمر. من جانبه، ناشد وزير خارجية ألمانيا السابق زيجمار جابريل، الحكومة الألمانية مراجعة صادرات الأسلحة للسعودية. وقال جابريل -في تصريحات لإذاعة ألمانيا- أمس: «لا أعلم ما إذا كان يتعين علينا تجميد جميع العلاقات، لكني أعتقد أنه يتعين على أية حال أن نستمر في أن نكون ناقدين للغاية فيما يتعلق بصادرات الأسلحة للسعودية». كما طالب حزب الخضر الألماني، الحكومة باتباع نهج متشدد في التعامل مع السعودية، وقال خبير الشؤون الخارجية في الحزب أوميد نوريبور، في برلين أمس السبت: «لا يمكن تحمل ظن السعودية بأن الرأي العام العالمي غبي.. في النهاية على الحكومة الألمانية أن تستيقظ عقب هذا البيان الواهي، عليها أن تنهي الشراكة الاستراتيجية مع الرياض، وتوقف صادرات الأسلحة». وذكر نوريبور، أنه يتعين على الحكومة الألمانية أيضاً أن تطالب رجال الأعمال الألمان بمقاطعة «مبادرة مستقبل الاستثمار» المقررة في المملكة الأسبوع المقبل.;