تسبب قرار الصين في وقف استيراد القمامة من الخارج في أزمة كبيرة تعيشها بريطانيا؛ بسبب زيادة تكلفة مواد المعالجة لإعادة التدوير. وبحسب تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية ـ ترجمته "عاجل" ـ "تدعو المجالس المحلية الآن الشركات إلى تمويل تكاليف إعادة التدوير والاستثمار في الجهود الرامية إلى تقليص مواد التعبئة بعد أن صُعق العديد منها بقرار الصين وقف استيراد القمامة الأجنبية". وأفاد ما لا يقل عن خُمس المجالس المحلية بأنهم رأوا تأثيرًا مباشرًا لهذا الحظر، الذي يقيد استيراد المواد البلاستيكية والورق المختلط. وأظهر استطلاع رأي أجرته جمعية الحكومة المحلية (LGA) أن بعض المجالس الأكثر تضررًا ذكرت أن تكاليف إعادة التدوير زادت بمقدار 500.000 جنيه إسترليني خلال العام الماضي. ويرجع ذلك جزئيًّا إلى زيادة تكاليف مواد المعالجة لإعادة التدوير. يدعو قادة المجلس المصنعين إلى المساهمة بشكل أكبر في تكاليف السلطة المحلية لمعالجة إعادة التدوير وتقليل كمية المواد مثل الأطباق البلاستيكية السوداء، والتي يصعب إعادة تدويرها، وينتهي بها الأمر في السلة. وكانت الصين تحركت لحظر بعض المواد للاستيراد، كما فرضت ماليزيا حظرًا لمدة ثلاثة أشهر على استيراد المواد البلاستيكية الخردة، وتتطلع فيتنام إلى حظرها. وقد أثار هذا مخاوف من أن إعادة التدوير والتكاليف يزيد من الأعباء على دافعي الضرائب البريطانيين. وقال مارتن تيت، المتحدث البيئي باسم جمعية الحكومة المحلية: "من الواضح أن الحظر الذي فرضته الصين على النفايات المستوردة ، والذي يمكن تنفيذه قريبًا من بلدان أخرى، يمكن أن يكون له تأثير ملحوظ على قدرة المجالس على إعادة التدوير".