طالبت عضو مجلس الشورى، سامية بخاري، بتحمل “صندوق التنمية العقاري” معدل الزيادة في القسط الشهري في عقود التمويل العقاري والناتج عن تغيير السايبور بدلًا عن المواطنين من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود في القروض المدعومة. كما طالبت عضو المجلس، إقبال درندري، الصندوق العقاري باتخاذ ما يلزم لتخفيض الأرباح التي تتقاضاها البنوك مقابل تقسيط التمويل العقاري بما يحافظ على استدامة رأس مال الصندوق وأموال المستفيدين. ووفقًا لصحيفة “الرياض”، فقد تبنت لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى هذه التوصيات على التقرير السنوي للصندوق العقاري المقرر التصويت عليها بعد غدٍ الاثنين، مطالبة بتبني أفضل الوسائل اللازمة لتخفيض الأعباء التي يتحملها المقترضون.مرتبط