كال أعضاء في مجلس الشورى اليوم (الثلثاء)، انتقادات بالجملة لصندوق التنمية العقارية، ولم يترك الأعضاء جانباً من جوانب عمل الصندوق من دون أن يوغلوا في انتقاده، لافتين إلى أن الصندوق "لم يهتم في المواطن بقدر اهتمامه في البنوك". وأشاروا إلى لدى الصندوق أهدافاً يود الوصول إليها بصرف النظر عن المستفيد ومدى قبوله وتسألوا: "كيف يكون الصندوق وسيطا فقط من دون توحيد اشتراطات القروض في تلك الجهات؟" وذكروا أن الغموض هو عنوان المرحلة في الصندوق. وطالبوا الصندوق بعدم اضطرار المواطنين إلى اللجوء للمحاكم للحصول على قروضهم، وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 82. وعلق العضو سلطان آل فارح في مداخلته بالقول: "صندوق التنمية وجه المواطن للبنوك من دون وجود عقد محدد، وتحدث عن كلف الرسوم الإدارية التي تصل إلى سبعة آلاف ريال على المواطن". وأضاف: "لم يهتم الصندوق في المواطن بقدر اهتمامه في البنوك، فالمستفيد هو البنوك وليس المواطن". وطالب آل فارح، الصندوق بتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت في حق المواطن أو يخرج الصندوق ويقول للمواطنين: "لن نعطيكم ويكونوا شفافين أو ينفذوا الحكم". وقال لـ"الحياة": "اتفق أعضاء المجلس على اهتمام الصندوق العقاري في البنوك وإهمال المواطن". بدوره، ذكر الدكتور عبدالله الحربي، أن "لدى الصندوق أهدافاً يود الوصول إليها بصرف النظر عن المستفيد ومدى قبوله"، مضيفاً أن "رؤية الصندوق تقوم على توفير وابتكار برامج متنوعة ومتوازنة تتناسب مع جميع طبقات المجتمع، والسؤال: هل تم قياس مدى رضا طبقات المجتمع؟ أما رسالة الصندوق فهي الحصول على السكن الملائم، والسؤال: ملائم لمن؟ للصندوق أم للمستفيد؟" ورأى الحربي أنه في الغالب يستفيد من التمويل الأشخاص الذين دخولهم تؤهلهم لدى جهات التمويل، وهذه الفئات يمكن أن تستفيد من الدعم خصوصاً من سبق له البناء أو أنه بدأ. وأردف "التمويل في الصندوق يعتمد على موارده من دون تحميل الدولة أعباء مالية، وهذا يتنافى مع دور الصندوق، فدوره مساعدة المواطنين على الحصول على التمويل المناسب لبناء السكن الملائم، وهذا يعني أن الدولة داعمة على الأقل للفئات التي ليست مؤهلة مالياً للحصول على القروض". وذكر أن الصندوق في الماضي جرّب بعض الممارسات التمويلية، وظهرت سلبيات لم يتم الانتباه لها، ومنها عدم مراعاة ذوي الدخل المنخفض وكبار السن، وهم فئات لا تقبلها الجهات التمويلية. وأضاف أن "الصندوق هو الذراع المالية لوزارة الإسكان، ويفتقد إلى الشفافية، خصوصاً في مجال تحمل أرباح البنوك عن المواطنين، إذ لا يوجد في العقود نص واضح حول استمرارية الدعم بالكامل، والصندوق غير قادر على إيقاف بعض الخدمات الحكومية عن المواطنين غير المنتظمين أو المتوقفين عن السداد". بدوره، اعتبر الدكتور عبدالله البلوي أنه "من غير المعقول أن يكون الصندوق وسيطاً فقط من دون توحيد اشتراطات القروض في تلك الجهات، وأين دور الضامن في هذه الحال؟ إذ يجب أن تحدد كل تلك الأمور حتى يحقق التحول الاستراتيجي للصندوق أهدافه". وسأل: "لماذا حدد الدعم بسقف 14 ألف ريال؟ ولماذا لا يعطى الموظف الذي قارب على التقاعد الدعم كاملاً؟" واعتبر القدرة المالية للمواطن "مرتكز الدعم، ومن ليس لديه دخل؛ فيحال إلى برامج الأسر الضمانية؛ فيحير المواطن من هذه الفئة بين وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية، والأسكان وصندوق التنمية". وسأل أيضاً: "ما حجم الفئة المستفيدة؟ وكيف تم أو يتم التنسيق مع الجهات الأخرى المسؤولة عنهم؟ وما آليات الدعم المعلنة من الصندوق بهذا الخصوص؟ وهي فئة مهمة في تكوين التنمية الحقيقية". وأشار تقرير قدر عدد القروض المباشرة بـ2492 قرضاً، و2471 قرضا غير مباشر، وقال: "إن هذا يحتاج إلى توضيح، لأنه لا يعكس حجم الدعم الفعلي من الصندوق، وقد يكون نتج من تحول الصندوق إلى وسيط، إن جاز التعبير، لافتاً إلى رفض بعض المواطنين القروض، خصوصاً العسكريين، ومن يعملون في المجال الخاص، والسؤال ما حجم هذه المشكلة؟ وما أسبابها؟ وماذا فعل الصندوق لعلاجها؟" من جهته، قال الدكتور محمد آل عباس: "برنامج التمويل المدعوم وضع حد 14 ألف ريال للراتب للحصول على دعم 100 في المئة؛ فكيف تم هذا القيد؟ وما النص النظامي لذلك؟ وأضاف: "يمر الصندوق في مرحلة غموض، لأنه في تحول للإقراض غير المباشر، ولا أعرف في مفاهيم التمويل إقراضاً غير مباشر، فهناك اقتراض غير مباشر، لكن إقراضاً غير مباشر يحتاج إلى توضيح للإجراءات والعوائد، إذ أن الإقراض غير المباشر ليس سوى الاستثمار". وذكر أن من الغموض أن يُعد إعادة توظيف الأموال المستثمرة في مؤسسة النقد من التجاوزات من دون تحديد أين وكيف وكم الفائدة والافصاح عن العوائد، وكل ذلك غير مفسر والشفافية فيه شبه معدومة. واعتبر أيضاً ن الغموض أن الاهداف الاستراتيجية لم تشتق من نظامه الاساس الساري حتى الآن، ولا من اختصاصه وفقاً لتنظيم الدعم السكني، وهنا تظهر مشكلة الحوكمة في المرجعية النظامية للصندوق، فلم يعد من الواضح أي نظام يتبعه الآن، وما المرجعية النظامية للتوجهات الاستراتيجية للصندوق، وهذا يحتاج إلى حل سريع. وتمنى ألا يكون الهدف من هذا البرنامج هو معالجة قوائم الانتظار التي تجاوزت 500 ألف شخص، من خلال القذف بهم في أتون البنوك التجارية والمطورين العقاريين مع وعد غير مضمون الاستدامة بدفع الفوائد، فلا يوجد عقد بين البنك التجاري والصندوق يقضي بتحمل مباشر وواضح للفوائد وإعفاء المستفيد منها تماماً، بل على المستفيد توقيع العقد ودفع الأقساط كافة مع الفوائد للبنك التجاري، والصندوق قد يدفع له لاحقاً، وهذا النموذج مقلق، لأنه غير مستدام. وأشار إلى صدور تنظيم الدعم السكني بقرار مجلس الوزراء عام 1435هـ، وبموجب المادة الثالثة منه أصبحت وزارة الإسكان تستقبل طلبات الدعم السكني، ويقدم الصندوق القروض السكنية، وعلى رغم وضوح هذا النص؛ فإن الصندوق يصرح في تقريره انه بصدد التحول إلى مؤسسة تمويل وتقديم برامج التمويل المدعوم وبرامج الإقراض غير المباشر، وكل هذه المفاهيم غير واضحة وغير مفسرة، خصوصاً أن تنظيم الدعم السكني لم ينص عليها، ولا على إلغاء نظام الصندوق الحالي أو إلغاء القروض السكنية المباشرة بأي صورة، والسؤال هو ما الوضع الحالي للصندوق؟ وما نظامه المتبع حاليا، حتى نفهم معنى "مؤسسة تمويل" ومعنى "الدعم والإقراض غير المباشر". وكان الدكتور فهد بن جمعة تقدم بتوصية إضافية إلى لجنة الحج والإسكان بدراسة إمكانية تحمل صندوق التنمية العقاري 50 في المئة من الأرباح المحسوبة على تمويل المستفيدين من جهات التمويل في حال عدم امتلاكهم أراضي سكنية لإعمارها لمن حصل على 500 ألف ريال مدعومة 100 في المئة. وعدد ابن جمعة مبررات التوصية بأنه "لتمكين الاسر السعودية التي دخلها 14 ألف ريال أو أقل من امتلاك مسكن مناسب مع حجم أسرهم، وتمكين الأسرة من اختيار الموقع المناسب لها، ولا يحدد عدم قدرتهم على امتلاك الأرض وتخفيف أعباء كلف شراء الأرض على المستفيد التي في غالبية الاحوال تتجاوز قيمة البناء". ومن المبررات التي ذكرها أيضاً "لتحفيز الصندوق على التفاوض مع المؤسسات المالية لحصول هؤلاء المستفيدين على أقل سعر. وستكون الكلفة على الصندوق محدودة مقارنة في المنافع".