انطلق امس الأحد 21 اكتوبر المرحلة الثانية من برنامج "تأهيل واعداد المحكمين 2018" والذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر التابع لجامعة قطر. ويشمل البرنامج الذي يعقد بقر المركز ويستمر لمدة ستة ايام تحت عنوان "اتفاق التحكيم وانواعه" اطلالة على قانون التحكيم القطري الجديد، واتفاق التحكيم وشروط صحته، وصور اتفاق الحكيم، واستقلالية اتفاق التحكيم، والتحكيم في منازعات الاستثمار بناء على تشريعات الاستثمار الوطنية. بدوره، قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية إن برنامج تأهيل وإعداد المحكمين يكتسب زخماً كبيرا في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة للتحكيم التجاري، والذي كان من ثماره صدور القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم. وأضاف سعادته أن البرنامج يشمل كافة نواحي التحكيم التجاري والواقع العملي لتطبيقه، ويوفر للخريجين الدراية الكافية بالتحكيم على المستوى العلمي والعملي، فيما يتم تسجيل المشاركين فيه ضمن كشوف المحكمين بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تمهيداً لتسجيلهم بوزارة العدل، لافتاً إلى أن البرنامج يساهم في اتساع قاعدة المحكمين القطريين بما يعود بالنفع على التجربة القطرية الرائدة في التحكيم، والتي اجتذبت الأنظار مؤخراً على النطاقين الإقليمي والعالمي.  يذكر أن المرحلة الاولى من البرنامج انطلق مطلع الشهر الجاري بمقر جامعة قطر تحت عنوان " مفهوم التحكيم التجاري وطبيعته القانونية". ويهدف البرنامج التدريبي إلى اعداد وتأهيل الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الاعباء عن القضاء العادي. كما تهدف المراحل المختلفة إلى إلمام المشتركين بالقدرة على استيعاب فكرة التحكيم التجاري وتطبيقاته المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحتكم والمحتكم ضده، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، وتنفيذ حكم التحكيم وأسباب بطلانه، كما يشتمل البرنامج على التدريب العملي على المحاكمة الصورية. ويستهدف البرنامج المحامين والمستشارين القانونيين، والقيادات القانونية والإدارية في شركات القطاع العام والخاص، والأقسام القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية، والمصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء وأعضاء مجالس ومديري الشركات وأصحاب الأعمال والمقاولين والوكلاء التجاريين، والمحكمين والخبراء في مجال المنازعات التجارية.، والمهندسين والمحاسبين ، والمحامين تحت التدريب وطلبة القانون.;