انطلقت أمس الأحد، المرحلة الثانية من برنامج «تأهيل وإعداد المحكمين 2018»، والذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر التابع لجامعة قطر. ويشمل البرنامج -الذي يعقد بقر المركز ويستمر لمدة ستة أيام تحت عنوان «اتفاق التحكيم وأنواعه»- إطلالة على قانون التحكيم القطري الجديد، واتفاق التحكيم، وشروط صحته، وصور اتفاق الحكيم، واستقلالية اتفاق التحكيم، والتحكيم في منازعات الاستثمار، بناء على تشريعات الاستثمار الوطنية. بدوره، قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة المركز، إن برنامج تأهيل وإعداد المحكمين يكتسب زخماً كبيراً، في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة للتحكيم التجاري، والذي كان من ثماره صدور القانون رقم (2) لسنة 2017 الخاص بالتحكيم. وأضاف سعادته أن البرنامج يشمل جميع نواحي التحكيم التجاري والواقع العملي لتطبيقه، ويوفر للخريجين الدراية الكافية بالتحكيم على المستوى العلمي والعملي، فيما يتم تسجيل المشاركين فيه ضمن كشوف المحكمين بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تمهيداً لتسجيلهم بوزارة العدل، لافتاً إلى أن البرنامج يساهم في اتساع قاعدة المحكمين القطريين بما يعود بالنفع على التجربة القطرية الرائدة في التحكيم، والتي اجتذبت الأنظار مؤخراً على النطاقين الإقليمي والعالمي. يذكر أن المرحلة الأولى من البرنامج انطلقت مطلع الشهر الحالي، بمقر جامعة قطر تحت عنوان «مفهوم التحكيم التجاري وطبيعته القانونية». ويهدف البرنامج التدريبي إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية، من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية، عن طريق التحكيم، للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي. ويستهدف البرنامج المحامين والمستشارين القانونيين، والقيادات القانونية والإدارية في شركات القطاع العام والخاص، والأقسام القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية، والمصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء وأعضاء مجالس ومديري الشركات، وأصحاب الأعمال والمقاولين والوكلاء التجاريين، والمحكمين والخبراء في مجال المنازعات التجارية، والمهندسين والمحاسبين، والمحامين تحت التدريب، وطلبة القانون.;