اجتمعت اللجنة العامة اليوم الأحد 21 من أكتوبر 2018 برئاسة الأستاذ الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وبحضور السيد الأستاذ السيد الشريف الوكيل الأول للمجلس، والسيد الأستاذ سليمان وهدان الوكيل الثانى للمجلس، وباقي السادة أعضاء اللجنة العامة، وحضر الاجتماع السيد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والسيد المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس.ونظرت اللجنة جدول أعمالها على النحو التالي:(أولًا) استعرضت اللجنة العامة ما تضمنه قرار السيد رئيس الجمهورية من أحكام، وما تضمنه بيان السيد رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس من أسباب دعت إلى إصداره.وأكدت اللجنة العامة بأن إعلان حالة الطوارئ هو إجراء ضرورى لحفظ أمن الوطن واستقراره ولمواجهة الأعمال الإرهابية التى تعرقل مسار التنمية، شأننا فى ذلك شأن ديمقراطيات راسخة تتخذ منه وقاءً ودرعًا لأمنها وسلامتها.وثمنت اللجنة ما ورد في بيان السيد رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.ورأت اللجنة العامة، وبعد تبادل الرأى والمناقشة.. الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 15 من أكتوبر 2018، وأعدت تقريرًا لها بهذا الشأن لعرضه على المجلس الموقر.(ثانيًا) استعرضت اللجنة العامة ما تضمنته رسالة السيد رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، لبيان المبادئ والنصوص محل الاعتراض، والوقوف على أسبابه الدستورية والتشريعية بحسب الأحوال، وإثبات رأيها بشأن الاعتراض.ورأت اللجنة أن ما جاء فى رسالة السيد رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع القانون المشار إليه، وما ورد بها من ظروف ووقائع وأسباب.. أمر يتفق مع أحكام الدستور ومبادئه، وقدرت الأسباب التى دعت سيادته لاستعمال حقه الدستوري بالاعتراض على مشروع القانون.وقررت اللجنة الموافقة على رسالة السيد رئيس الجمهورية بالاعتراض، وأوصت بإعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في حدود النصوص والأحكام المعترض عليها فقط، وذلك بمراعاة المبادئ والغايات التالية:- التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه بها في الاعتراض.- تحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة بنطاق تطبيق مشروع القانون.- أن يعمل المشروع على تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي، ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية.(ثالثًا) وافقت اللجنة العامة على تشكيل لجنة القيم على النحو الذى كانت عليه فى دور الانعقاد السابق.