كشفت الموازنة الختامية لمجلس النواب للسنة المالية 2015/2016، والتي بدأت من 1/7/2015 وحتى 30/6/2016، والتي تم اعتماد لها بقيمة 775 مليون جنيه، والتي قامت وزارة المالية بسحب مبلغ لتعزيز الباب الأول بموازنة الجهات المنقولة إليها عدد 65 وظيفة من تاريخ النقل وحتى نهاية السنة المالية 2015/2016، ليصبح إجمالي الربط المعدل مبلغ 770 مليونًا و805 آلاف جنيه، بالإضافة إلى توزيع إجمالي الموازنة على البنود التفصيلية للبندين الأول والخاص بـ"الأجور والتعويضات" بمبلغ 568 مليونًا و241 ألف جنيه، والباب الثاني والخاص بـ"شراء السلع والخدمات" بمبلغ 202 مليون و563 ألف جنيه، بالإضافة إلى اعتماد لموازنة المجلس الاستثمارية لنفس العام مبلغ مليون جنيه، ثم طلب اعتماد إضافي بقيمة 42 مليونًا و200 ألف جنيه، ليصبح إجمالي الربط المعدل 43 مليونًا و200 ألف جنيه. فيما أوضح التقرير أن ما تم تمويلة من بنك الاستثمار خلال تلك السنة 41 مليونًا 780 ألف جنيه، بينما بين البيان التفصيلي للموازنة أنه تم نقل مبلغ 38 مليونًا 797 جنيهًا من الباب الثاني والخاص بشراء السلع والخدمات إلى الباب الأول والخاص بالأجور والتعويضات، بعد أن تم تخصيص مبلغ 572 مليونًا و436 ألف جنيه في ربط الموازنة، وتخصيص 202 مليون 563 ألف جنيه للباب الثاني، بالإضافة إلى أنه تم المناقلات بين البابين وبنودهما في ضوء حالة الصرف الفعلي والذي يبلغ قيمة 770 مليونًا 805 آلاف جنيه، وذلك استنادًا لموافقة المجلس بتفويض مكتب مجلس بين أبواب وبنود موازنة المجلس طبقًا للتأشيرات الخاصة بالموازنة. فيما تبين البيان التفصيلي للموازنة الاستثمارية، والتي تتضمن إجمالي الصرف الفعلي على المكونات العينية، والذي يبلغ 41 مليونًا 718 ألف جنيه. جاءت طرق الصرف كالآتي: الباب الأول (الأجور والتعويضات) أولا: بند مكافآت العضوية، والذي تم تخصيص مبلغ 21 مليون جنيه بقيمة صرف فعلية 16 مليونًا 885 ألف جنيه، ثانيا: بند الرواتب والبدلات والحوافز والعلاوات الاجتماعية والخاصة على مستور الدولة للعاملين المعنيين على فئات دائمة ومكافأة شاملة وقوة حرس المجلس والمنحة الشهرية، والذي تم تخصيص 412 مليونًا و482 ألف جنيه، بقيمة صرف فعلية 437 مليونًا و155 ألف جنيه. ثالثًا: بند المزايا العينية والتي تضم مساهمة المجلس في صندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية للأعضاء والعاملين وتكلفة علاج الأمراض المستعصية وملابس ملاحظي الجلسات والعمال والمهنيين، والذي تم تخصيص 122 مليونًا 900 ألف جنيه، وتم الصرف فعليًا 135 مليونًا 326 ألف جنيه، رابعًا: بند حصة المجلس في التأمين والمعاشات وحصة الحكومة في تأمين على المعاملات في إجازة رعاية أطفالهم، والتي تم تحديد 15 مليونًا 84 ألف جنيه، ليتم الصرف فعليا 15 مليونًا 865 ألف جنيه. خامسًا: بند التأمين ضد الإصابات العمل، والذي تضمن 970 ألفًا، وتم الصرف الفعلي مليون و940 جنيهًا. فيما أوضحت الموازنة البيان التفصيلي للاعتماد الإضافي: "بند وسائل الانتقال" تضمن الاعتمد الإضافي للموازنة مبلغ 22 مليون جنيه والخاص بدفع مقدم لشراء 5 سيارات تيوتا كرولا بمبلغ مليون و300 ألف جنيه، بالإضافة إلى دفعة مقدم لشراء 9 سيارات نيسان سنترا بقيمة مليون 575 ألف جنيه، بالإضافة إلى دفعة مقدم لسداد جزء من ثمن سيارتين تويوتا ميكروباص بقيمة 420 ألفًا و700 جنيه، بجانب قيمة شراء 3 سيارات ملاكي للمجلس بقيمة 18 مليون جنيه، "بند التجهيزات" اعتماد إضافي بقيمة 5 ملايين و100 ألف، والذي تضمن دفعة مقدم لشراء ماكينات طباعة رقم وبصمة وماكينات سلفنة وتدبيس وتجليد سلك وعدد 2 أسكانر وأجهزة كمبيوتر وطباعة، بقيمة 4 ملايين 954 ألف جنيه، "بند الات والمعدات" والذي تضمن اعتماد إضافي بقيمة 5 ملايين و100 ألف جنيه، والذي تضمن دفعة مقدمة لإنشاء منظومة التحكم في الدخول والخروج بواقع 75% من قيمة العقد بمبلغ 3 ملايين 825 ألف جنيه، "بند مباني غير سكنية" وتضمن اعتماد إضافي بقيمة 10 ملايين جنيه، وتم صرفهم قيمة دفعة لرفع كفاءة مقر مجلس النواب طبقًا للعقد المبرم مع وزارة الإسكان.