قال اتحاد الشغل في تونس يوم الأحد إنه ألغى إضرابا كان مقررا يوم الأربعاء القادم في القطاع العام بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة لزيادة الأجور وإصلاح الشركات العامة في خطوة قد تخفف التوتر الاجتماعي. وتونس في قلب أزمة اقتصادية منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي. وتواجه الحكومة ضغوطا قوية من المقرضين لخفض الإنفاق لتقليص العجز في الميزانية. وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للصحفيين ” قررنا إلغاء إضراب 24 اكتوبر بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة لزيادة عامة على ثلاث سنوات في أجور القطاع العام (الشركات العامة) والتوصل لاتفاق على إصلاح المؤسسات”. ولم يعط مزيدا من التفاصيل. ‭‭‭ ‬‬‬ولكن وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات) قالت إن الاتفاق يشمل التزام الحكومة بعدم بيع أي شركة عمومية ودراستها حالة بحالة مع اتحاد الشغل. وقال الطبوبي “الاتفاق هو انتصار لتونس وسيخلق مناخ استقرار في المناخ الاجتماعي”. ورغم التوقعات بأن يساهم الاتفاق الذي سيمضى خلال الأيام المقبلة في تهدئة التوتر فإنه قد يضع حكومة الشاهد في مأزق مع المقرضين الذي يضغطون لتجميد الأجور وإصلاح المؤسسات العامة. وفي مارس آذار الماضي، قال الشاهد إن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تمضي قدما وبسرعة حتى لو كلفه ذلك منصبه، خصوصا فيما يتعلق بالمؤسسات العامة التي قال إن بيع بعضها سيكون حلا لعجز الموازنة. ويقول مسؤولون إن خسائر الشركات العامة ناهزت ثلاثة مليارات دولار.