قرر الاتحاد العام التونسي للشغل إلغاء الإضراب العام الذي كان مقرراً في وقت لاحق هذا الشهر، بعد أن توصل إلى اتفاق مع الحكومة يقضي بزيادة أجور 670 ألف موظف عام، ليضعا بذلك نهاية لأشهر من التوتر. يأتي الاتفاق بعد أشهر من الخلاف بين الطرفين مما دفع اتحاد الشغل لتنظيم إضراب عام الشهر الماضي، شل حركة النقل البري والجوي وشهد خروج الآلاف للتظاهر على خلفية المطالب الاجتماعية للاتحاد. ‭‭ ‬‬‬وعقب حفل توقيع الاتفاق قال نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل "الاتفاق هو انتصار لكل الشغالين... وانتصار لكل تونس". وأضاف قائلاً "الاتفاق رسالة ايجابية وسيساهم في إيجاد مناخ اجتماعي جيد". من جهته قال توفيق الراجحي وزير الإصلاحات الاقتصادية "الحكومة اشترت السلم الاجتماعي".للمزيد على يورونيوز:"تحيا تونس".. حزب جديد يتوقع أن يتزعمه رئيس الوزراء يوسف الشاهدآلاف المدرسين التونسيين يشاركون في "يوم الغضب" للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتتعرض الحكومة لضغوط شديدة من المقرضين الدوليين وخصوصاً صندوق النقد الدولي الذي يحث على تجميد فاتورة الأجور التي تضاعفت في القطاع العام إلى نحو 16 مليار دينار (5.5 مليار دولار) في 2018 مقارنة مع 7.6 مليار دينار في 2010. وسبق أن وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم مساعدات مالية لتونس بقيمة 305 ملايين يورو من أجل تعزيز التنمية المحلية والمساعدة على خلق فرص عمل للشباب. وتونس هي البلد العربي الوحيد الذي شهد انتقالاً ديمقراطياً هادئاً نسبياً في أعقاب ما يعرف بثورات الربيع العربي، لكن الأزمة الاقتصادية وارتفاع البطالة تسبباً في تدهور مستويات المعيشة، في حين أدت الاضطرابات الاجتماعية ونقص الإصلاحات إلى انحسار الاستثمارات مما اضطر الحكومة إلى البدء في إجراءات تقشف. وتستهدف الحكومة خفض نسبة أجور القطاع العام إلى 12.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 15.5 بالمئة حالياً، وهي من أعلى المعدلات في العالم وفقا لصندوق النقد.