تونس – قررت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل إثر اجتماعها، الأحد، إلغاء الإضراب الذي كان الاتحاد هدد بتنفيذه يوم الأربعاء القادم في القطاع الحكومي. وصادقت الهيئة الإدارية على مشروع الاتفاق بين أعضاء اللجنة المشتركة 5 زائد 5 وبين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بإقرار زيادات في أجور موظفي القطاع العام لسنوات 2017 و2018 و2019 والتزام الحكومة بمراقبة الأسعار عبر التحكم في مسالك التوزيع. كما ينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة واتحاد الشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) في ساعة متأخرة من مساء السبت، على التزام الحكومة بعدم التفويت في المؤسسات العمومية ودراسة وضعياتها حالة بحالة بالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل. وهنأ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، الشغالين والعمال بمشروع الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة، معتبرا “أنه نجاح وانتصار للإرادة يساهم في خلق مناخات إيجابية”. وأوضح أن الاتفاق يتعلق بزيادة بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 لفائدة الإطارات وأعوان التسيير والتنفيذ بالقطاع الحكومي تتراوح حسب مشروع الاتفاق بين 270 دينارا (100 دولار) و205 دنانير (75 دولارا). وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد قررت في نهاية سبتمبر الماضي الدخول في إضراب في القطاع العام يوم 24 أكتوبر 2018 والدخول في إضراب في قطاع الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018. ولم تصدر بعد أية قرارات بشأن مصير الإضراب المزمع تنفيذه في نوفمبر. وقال نورالدين الدين الطبوبي حينئذ، إنه قد تم اتخاذ هذه القرارات احتجاجا على رغبة الحكومة في التفويت في المؤسسات العمومية وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن وغلاء الأسعار. تراجع اتحاد الشغل عن الإضراب بداية نهاية معركته مع حكومة الشاهد التي يطالب منذ مطلع العام بتغييرها واعتبر الطبوبي أن الحكومة تريد التفريط في المؤسسات العمومية التي تشهد أزمات مالية لتوفير موارد مالية لتغطية العجز في الميزانية العامة للدولة مبرزا أن هيئات إدارية جهوية ستنعقد في الأيام القادمة. وتعيش تونس على وقع أزمة اقتصادية حادة رغم الإجراءات القاسية التي بدأت حكومة يوسف الشاهد في تنفيذها منذ بدء عملها في أغسطس 2016 وازدادت حدتها خلال العام الحالي، حيث عرفت أغلب السلع زيادات ضخمة لا سيما في أسعار المحروقات أثرت بشكل كبير على المقدرة الشرائية للتونسيين. وفي مطلع العام الحالي شهدت البلاد تحركات احتجاجية نظمتها مجموعة من الشباب الذي رفع شعار “فاش نستناو” أي ماذا ننتظر؟ احتجاجا على بدء العمل بقانون المالية الجديد، سرعان ما تمت السيطرة عليها. ويرجح مراقبون للشأن النقابي والسياسي في تونس، أن يكون تراجع اتحاد الشغل عن الإضراب بداية نهاية معركته مع حكومة الشاهد التي يطالب منذ مطلع العام بتغييرها. ويربط هؤلاء المراقبون هذه الخطوة بتطورات المشهد السياسي التي باتت جميعها لصالح يوسف الشاهد الذي تمكّن من قلب المعادلة وتحصين نفسه بحزام سياسي جديد قوامه حركة النهضة الإسلامية وكتلة الائتلاف الوطني التي تم تشكيلها حديثا والمحسوبة عليه وتتكون في أغلبها من نواب استقالوا من حزب نداء تونس احتجاجا على التمسك بإقالته. وتشهد البلاد منذ مايو الماضي أزمة سياسية عنوانها مصير حكومة يوسف الشاهد. وفي حين أصر اتحاد الشغل ونداء تونس على ضرورة رحيلها، تمسكت حركة النهضة ببقائها. وتفجرت الأزمة عندما أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي انتهاء العمل بوثيقة قرطاج مايو الماضي وهي الوثيقة التي تم بموجبها تشكيل حكومة الشاهد في أغسطس 2016 بعد مباحثات مع الأحزاب السياسية الحاكمة والمعارضة والمنظمات الوطنية ذات التأثير المهم كاتحاد الشغل ومنظمة أرباب العمل. وحظيت هذه الحكومة في البداية بدعم كبير من قبل اتحاد الشغل الذي توسط لحل أحد أكبر المشاكل التي واجهتها عندما اعتصم شباب عاطل عن العمل في منطقة الكامور من محافظة تطاوين (جنوب شرق) وأوقف الإنتاج في حقول النفط هناك. لكن العلاقة بين الطرفين سرعان ما توترت بعد أن رفض الشاهد دعوات الاتحاد إلى إجراء تعديل وزاري على حكومته واعتبر أن هذا القرار يعنيه بدرجة أولى ولا يحق للاتحاد التدخل في شأنه. وعقب تلك التصريحات هاجم نورالدين الطبوبي بشدة حكومة الشاهد واصفا أداءها بـ”الهزيل”. ونهاية أغسطس الماضي أقال الشاهد وزير الطاقة والمناجم خالد قدور وعدد من المسؤولين بتهم فساد. لكن مراقبين اعتبروا إقالة الوزير في صميم الأزمة مع اتحاد الشغل خاصة وأن قدور مقرب من الاتحاد ونجل أحد أبرز قياداته حسين قدور.