أعلنت جمعية الحقوقيين البحرينية فتح باب التطوع للراغبين في المشاركة بالرقابة على الانتخابات النيابية والبلدية المزمع إجرائها الشهر المقبل، وذلك استناداً لقرار اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخاب بشأن المراقبة الوطنية على الانتخابات. وأكد الدكتور عبد الجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية أن الجمعية كعادتها منذ تأسيسها عام 2006م شاركت في رقابة لانتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين انطلاقاً من أحد أهم أهدافها في التزام الكافة وخضوعهم للقانون، وذلك بهدف متابعة سير العملية الانتخابية والتحقق من تطبيق إجراءاتها ورصد كافة المخالفات المتعلقة بها، إضافةً إلى تقديم التوصيات والمقترحات لتطويرها مستقبلاً. وللوصول للهدف المبتغى، فقد أكد الطيب أن الجمعية أسندت رئاسة اللجنة الأهلية للرقابة على الانتخابات إلى السيد محسن الغريري لما يتمتع به من خبرة أكاديمية وعلمية في مجال الانتخابات، حيث أنه أعد أول دليل علمي عن رقابة مؤسسات المجتمع المدني للانتخابات في مملكة البحرين، إضافةً إلى أطروحته للماجستير التي يعكف على إعدادها بعنوان "الضمانات القانونية لحق الانتخاب في التشريع البحريني والمقارن"، مما سيجعل عمل اللجنة لهذا العام وفق أسس أكاديمية وعملية. من جانبه أكد محسن الغريري رئيس اللجنة الأهلية أن الجمعية تلقت خلال يومين فقط من فتح باب التطوع للمشاركة في الرقابة على الانتخابات أكثر من 150 طلباً من الشباب من مختلف الجنسين، وهو ما يعد أكبر فريق عمل يراقب العملية الانتخابية منذ تأسيس الجمعية. وقال الغريري أن الشباب البحريني واعي ولديه الطموح والرغبة في خدمة البحرين في مختلف المجالات، وأن العرس الديمقراطي المتمثل في الانتخابات النيابية والبلدية فرصة لإثبات ذلك من خلال تسخيرهم لخبراتهم وجهودهم في رصد المخالفات والإبلاغ عنها فوراً بهدف تعامل المعنيين معها، إضافةً إلى تقديم التوصيات والمقترحات لتطويرها مستقبلاً، وذلك وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في التشريعات والقرارات المنظمة لعملنا. وأضاف الغريري أنه سيتم إخضاع كافة المتطوعين إلى دورات تدريبية مكثفة حول مراحل وإجراءات العملية الانتخابية وأهمية دورهم في الرقابة على الانتخابات، وشرح كافة بنود قرار اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخاب بشأن المراقبة الوطنية على الانتخابات والذي يتضمن نطاق وأخلاقيات وقواعد العمل التي تتطلب مراعاة الدقة والأمانة في نقل المعلومات والحيادية. واختتم الغريري بأن اللجنة الأهلية ستعقد اجتماعها يوم السبت القادم بهدف التعريف بالمبادئ العامة للرقابة واستكمال المتطلبات الرسمية لجميع أعضائها لتقديم طلب المراقبة إلى اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخاب في الفترة القادمة.