عواصم - وكالات ومواقع - قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن مقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، كان «خطأ كبيرا وجسيما»، وشدد على أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مصمم على محاسبة القتلة. ووعد الجبير في مقابلة مع «فوكس نيوز»، أمس، أسرة خاشقجي، بمعاقبة المسؤولين. وقال: «هذا خطأ فظيع. هذه مأساة مروعة. نقدم تعازينا لهم. نشعر بألمهم... للأسف ارتكب خطأ كبير وجسيم وأؤكد لهم أن المسؤولين سيحاسبون على هذا». وشدد على إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «لم يكن على علم بحادثة خاشقجي»، مضيفاً بأن تضارب التقارير عن خروج الصحافي من القنصلية دفعنا للتحقيق. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن السبت، أن محمد بن سلمان لم يكن على علم بوفاة خاشقجي. وشدد الجبير على أن المحققين يعكفون على البحث عن جثة خاشقجي وتحديد ما حدث، مشدداً على أن المملكة ستواصل تقديم المعلومات بمجرد توافرها. وأكد أن العلاقات بين واشنطن والرياض «ستتجاوز» قضية خاشقجي. وكانت وكالة «رويترز» للأنباء نقلت عن مسؤول سعودي، إن خاشقجي توفي في قنصلية المملكة في اسطنبول نتيجة خطأ من فريق التفاوض. وقال إن فريق التفاوض تجاوز صلاحياته واستخدم العنف وخالف الأوامر، مشيراً إلى أن وفاة خاشقجي السعودي، بسبب كتم النفس خلال محاولة منعه من رفع صوته، وفق تقرير أولي. وأضاف أن تصرف مسؤول العملية اعتمد على توجيه سابق بمفاوضة المعارضين للعودة، مشدداً على أن التوجيه السابق بالتفاوض لم يستلزم عودة المسؤول لنيل موافقة القيادة. وتابع أن ارتباك فريق التفاوض دفعه للتغطية على الحادثة، منوهاً بأن المتهمين 18، وهم موقوفون قيد التحقيق. وحسب «رويترز»، تتضمن الرواية التي قدمها المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، تفاصيل عن كيف هدد فريق من 15 سعودياً، أرسلوا للقاء خاشقجي في الثاني من أكتوبر الجاري، بتخديره وخطفه قبل أن يموت في شجار عندما قاوم، ثم ارتدى أحد أفراد الفريق ملابس خاشقجي ليبدو الأمر كأنه غادر القنصلية. المسؤول أوضح إنه تم لف جثة خاشقجي في سجادة وتسليمها لـ «متعاون محلي» للتخلص منها. ورداً على سؤال عن مزاعم تعذيب خاشقجي وقطع رأسه، أكد المسؤول إن النتائج الأولية للتحقيق لا تشير إلى ذلك. وأكد أن رواية الحكومة الأولى استندت إلى معلومات خاطئة قدمتها جهات داخلية في ذلك الوقت. وأضاف أنه بمجرد أن تبين أن التقارير المبدئية كانت كاذبة، بدأت الرياض تحقيقاً داخلياً وتوقفت عن الإدلاء بالمزيد من التصريحات، مضيفاً أن التحقيق مستمر. وأرسلت المملكة وفداً رفيع المستوى إلى اسطنبول، يوم الثلاثاء، وأمرت بإجراء تحقيق داخلي. وحسب المسؤول، فإن الحكومة السعودية أرادت إقناع خاشقجي، الذي انتقل للإقامة في واشنطن قبل عام، بالعودة إلى المملكة. وأضاف أنه من أجل ذلك شكل نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري فريقاً من 15 فرداً من الاستخبارات والأمن للذهاب إلى اسطنبول ومقابلة الصحافي في القنصلية ومحاولة إقناعه بالعودة. وقال المسؤول إن هناك أمراً دائماً بالتفاوض على عودة المعارضين بطريقة سلمية، مضيفاً أن «أمر العمليات يمنحهم سلطة التصرف من دون الرجوع للقيادة». وأضاف أن «عسيري كون الفريق»، وأن المستشار في الديوان الملكي سعود «القحطاني شارك في إعداد العملية». وتابع أن القحطاني وافق على أن يدير أحد موظفيه المفاوضات. وقال إنه وفقاً للخطة، كان سيحتجز الفريق خاشقجي في مكان آمن خارج اسطنبول لبعض الوقت ثم يفرج عنه إذا رفض في نهاية الأمر العودة للسعودية. وأضاف أن الأمور ساءت من البداية، إذ إن الفريق تجاوز التعليمات ولجأ سريعاً للعنف. ووفقاً للمسؤول، فقد تم توجيه خاشقجي لمكتب القنصل العام حيث تحدث أحد أفراد الفريق، ويدعى ماهر مطرب، معه عن العودة للسعودية.وقال إن خاشقجي رفض وأبلغ مطرب أن شخصاً ما ينتظره بالخارج، وسيتصل بالسلطات التركية إذا لم يظهر خلال ساعة. وكانت خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي قالت لـ«رويترز»، إنه كان قد سلمها هاتفيه المحمولين. وداخل القنصلية، وفقاً لرواية المسؤول، قال خاشقجي لمطرب «هذا الأمر مخالف للأعراف الديبلوماسية والأنظمة الدولية. ماذا ستفعلون بي؟ هل لديكم نية لخطفي»؟ ورد مطرب «نعم سنخدرك وسنقوم باختطافك»، وهو ما وصفه المسؤول بمحاولة تخويف تخالف هدف المهمة. وعندما رفع خاشقجي صوته أصيب الفريق بذعر. ووفقاً لرواية المسؤول، فقد حاولوا أن يُسكتوه فكتموا أنفاسه. وتابع: «نتيجة إصرار جمال على رفع صوته وإصراره على مغادرة المكتب حاولوا تهدئته، لكن تحول الأمر إلى عراك بينهم، ما اضطرهم لتقييد حركته وكتم نفسه». وأضاف: «حاولوا أن يسكتوه لكنه مات. لم تكن هناك نية لقتله».وحول ما إذا كان الفريق خنق خاشقجي، رد المسؤول: «إذا وضعت شخصاً في سن جمال (59 عاماً) في هذا الموقف فسيموت على الأرجح». وقال إنه لتغطية الجريمة لف الفريق جثة خاشقجي في سجادة وأخرجوها في سيارة تابعة للقنصلية وسلموها لـ «متعاون محلي» للتخلص منها. وأضاف أن صلاح الطبيقي خبير الأدلة الجنائية والطب الشرعي حاول إزالة أي أثر للحادث. وأضاف المسؤول إن «المتعاون المحلي» يقيم في اسطنبول، ولم يكشف عن جنسيته. وفي الوقت ذاته، ارتدى أحد أفراد الفريق، ويدعى مصطفى المدني، ملابس خاشقجي ونظارته وساعته الأبل وغادر من الباب الخلفي للقنصلية في محاولة لإظهار أن جمال خرج من المبنى. وتوجه المدني إلى منطقة السلطان أحمد، حيث تخلص من المتعلقات. وأوضح المسؤول أن الفريق كتب بعد ذلك تقريراً مزوراً لرؤسائه، قائلاً إنه سمح لخاشقجي بالمغادرة بعد أن حذر من أن السلطات التركية ستتدخل، وأنهم غادروا البلاد سريعاً قبل اكتشاف أمرهم. وأكد أن جميع أفراد الفريق ومجموعهم 15 شخصاً اعتقلوا ويجري التحقيق معهم، إضافة إلى 3 مشتبه فيهم آخرين. وتواصلت أمس، بيانات التأييد والترحيب العربية، بالقرارات السعودية بإحقاق العدالة في قضية خاشقجي. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، إن «دولة الكويت وقد تابعت باهتمام قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي رحمه الله لتعرب عن ترحيبها بالقرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في شأن هذه القضية والتي تعكس حرص المملكة والتزامها بالوصول الى الحقيقة واحترامها لمبادئ القانون بمحاسبة الذين يقفون وراء هذا الحدث المؤسف وتقديمهم إلى العدالة». وأوضحت خارجية سلطنة عمان في بيان امس، أن مسقط «تابعت البيان الذي أصدرته المملكة العربية السعودية الشقيقة في شأن النتائج الأولية للتحقيقات حول الحادثة المؤسفة التي تعرض لها المواطن السعودي جمال خاشقجي رحمه الله». وأضافت: «ترحب السلطنة بما اتخذته المملكة من إجراءات شفافة في هذا الشأن». بدورها، أعربت موريتانيا عن «تثمينها للقرارات المهمة للعاهل السعودي، خدمة لشفافية التحقيقات الجارية وجلاء للحقيقة، بخصوص وفاة المواطن جمال خاشقجي». وأكدت «ثقتها في القضاء السعودي وقدرته وإرادته في الوصول إلى كشف كل الملابسات التي أحاطت بالحادث، ومحاسبة المتورطين فيه». والسبت، عبرت كل من مصر والإمارات والبحرين وفلسطين واليمن وجيبوتي والأردن، عن تأييدها للقرار ذاته، في بيانات منفصلة.