دبي: فاروق فياض قال عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، إن تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ستكون داعمة للاقتصاد الوطني للدولة خلال السنوات القادمة، حيث من المتوقع أن تبلغ مساهمتها في الاقتصاد المعرفي ما قيمته 330 مليار درهم (90 مليار دولار) بحلول 2031 ضمن استراتيجية الإمارات في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.أضاف لوتاه خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ستيفان شوينفيست، مدير شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة عشية انطلاق منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، الذي تستضيفه دبي في دورته الحالية اليوم، أن البيانات والإحصاءات تعد عنصراً مهماً وأساسياً في تحويل حياة الكثير من الناس على صعيد الحكومات والدوائر الرسمية، أو حتى على صعيد الشركات والمؤسسات، وحتى حياة الأشخاص أنفسهم، ويتمثل ذلك من خلال الحضور القوي الذي أبدى رغبته في المشاركة على هامش فعاليات المنتدى لمعرفة تطورات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، علماً أنه سيتم عقد العديد من الشراكات والاتفاقيات المهمة مع مؤسسات ومراكز إحصاء عالمية.وتابع لوتاه رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018: «نتطلع إلى أن تكون هذه الدورة نموذجاً يحتذى في توثيق أطر التعاون الدولي البنّاء، للعمل على توفير إطار عمل عالمي مشترك، يعزز الاستفادة المثلى من التقنيات والبيانات لتحقيق مخططات التنمية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وصولاً لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030»وقال ستيفان شوينفيست: «وضعت خطة عمل «كيب تاون» لبيانات التنمية المستدامة التي أطلقت في المنتدى الأول، إطاراً لما يجب العمل عليه». وأضاف: «لكننا نحتاج إلى التنفيذ والتمويل؛ الأمر الذي سيكون محوراً رئيسياً في دبي. من الضروري أن تكون هناك بيانات دقيقة وموثوقة وآنية ومفصّلة، لمتابعة مجموعة غير مسبوقة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في خطة عام 2030. ومن المتوقع أن تتم صياغة شراكات جديدة وأن يتم الإعلان عن التعهدات وتعزيز الدعم في المنتدى». حلول مبتكرة ويتضمن منتدى 2018 جلسة رفيعة المستوى حول تحسين بيانات الهجرة، للمساعدة في وضع استراتيجيات جديدة لكيفية تتبعّ أكثر من 258 مليون مهاجر في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك عبر مصادر البيانات الآنية مثل سجلات المكالمات. وستكون بمثابة مساهمة لمؤتمر دولي يعقد في ديسمبر/كانون الأول في مراكش بالمغرب، حيث ستعتمد الدول الأعضاء اتفاقية عالمية للهجرة، للمساعدة في ضمان تحركات الناس بأمان وانتظام، وتأمين الخدمات التي يحتاجونها.وستركز جلسة ثانية حول تمويل البيانات والإحصاءات، على تحديد آليات لسد الفجوة التمويلية وتحسين تسليم الأموال على الصعيدين المحلي والدولي، وتوفير الموارد الأساسية للنظم الإحصائية الوطنية. ويقوم المنتدى بإطلاق أو طرح عدد من الحلول العملية، بما في ذلك استخدام مصادر البيانات غير التقليدية مثل الهاتف المحمول والسجلات المصرفية، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومراقبة الأرض والبيانات الجغرافية المكانية. وتشمل المشاريع التي سيتم عرضها استخدام صور عالية الدقة من الأقمار الصناعية، لرسم خريطة للفقر وقياس خصوبة التربة وتحسين الإنتاجية الزراعية. وتنظر بعض الجلسات في فوائد ومخاطر استخدام مصادر بيانات جديدة للمصلحة العامة، بما في ذلك مسائل خصوصية البيانات والحوكمة.وتشمل القضايا الأخرى التي يتعين فحصها في المنتدى، الحاجة إلى البيانات المفتوحة وكيفية تيسير تبادل البيانات وتكامل مصادر البيانات الجديدة في الإحصاءات الرسمية. وتركز عدة مبادرات على كيفية تحسين تعداد الأقليات والفئات الضعيفة، وتحسين البيانات المتعلقة بالنوع الاجتماعي، حتى لا نترك أي شخص وراءنا، ونكفل حماية حقوق الإنسان، وإمكانية عمل الصحفيين مع المكاتب الإحصائية الوطنية لإعلام الجمهور.