أظهرت أحدث دراسات بي دبليو سي الشرق الأوسط أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي سوف تساهم بـ320 مليار دولار أميركي في اقتصاد منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2030 ،أي ما يعادل %11 من إجمالي الناتج المحلي. واستناداً إلى الدراسات التي أجرتها «بي دبليو سي» لتوضيح حجم الآثار الاقتصادية المرتبطة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يسلط التقرير الضوء على أن هناك فرصاً كبيرة وغير مستغلة يمكن أن تزيد من تأثير الذكاء الاصطناعي على اقتصاد المنطقة، وعلاوة على ذلك يمكن أن يكون التأثير أكبر إذا واصلت الحكومات دفع حدود الابتكار وتنفيذ تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الشركات والقطاعات بين الآن وعام 2030. وتتألف الموجة الأولى من عدد من الابتكارات التقنية المعروفة، التي دخلت بالفعل مرحلة الجاهزية للتطبيق أو تخضع للتحسينات النهائية أو يجري العمل على تعميم استخدامها. ومما لا شك فيه أن نطاق تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد والمجتمع سوف يشهد زيادة كبيرة بعد عام 2030. ولذا، من الضروري أن تكون منطقة الشرق الأوسط في مكانة استراتيجية تؤهلها لأن تكون منصة انطلاق للمستقبل. ومن المتوقع أن تسجل دولة الإمارات أكبر المكاسب النسبية، حيث يتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بما يعادل %14 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030. وتليها المملكة العربية السعودية (%12.4) ودول مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وعمان وقطر (%8.2) ثم مصر (%7.7). إن مساهمة الذكاء الاصطناعي المتوقعة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تشبه المساهمات المتوقعة في اقتصاديات جنوب أوروبا وآسيا المتقدمة، وفقاً لتحليلنا العالمي. وفي الإمارات العربية المتحدة، الذكاء الاصطناعي هو في طليعة الخطط الاستراتيجية للحكومة، اذ تعمل المبادرات لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي بوضع الدولة في مكانة قوية باعتبارها واحدة من قادة الذكاء الاصطناعي في المنطقة، ولربما على مستوى العالم. فعلى سبيل المثال، تشمل استراتيجيات دبي، من بين أمور أخرى: استراتيجية دبي الذكية، واستراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، واستراتيجية النقل الذاتي في دبي. أما على المستوى القطاعي، فمن المتوقع أن تتحقق أكبر المكاسب من حيث القيمة المطلقة في قطاع البناء والتصنيع. ومن المتوقع أن يحقق القطاع حوالي ثلث مكاسب المنطقة، أي ما يعادل 100 مليار دولار أميركي تقريباً في عام 2030. وبالنسبة لأحجامها الحالية، فإن قطاع تجارة التجزئة والجملة والقطاع العام (بما في ذلك الصحة والتعليم) بحيث سيكون الذكاء الاصطناعي المساهم الأكبر فيها. وفي تعليقه، صرح ريتشارد بوكسشال، الخبير الاقتصادي الأول لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط قائلاً: «في أعقاب الثورة الاصطناعية الرابعة، بدأت الحكومات والشركات في منطقة الشرق الأوسط في إدراك التحول العالمي نحو الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة، وعليها بذلك أن تختار الآن إما المشاركة في رسم وقيادة هذا التحول التقني أو التخلف عنه. «وتختلف إمكانات تبني الذكاء الاصطناعي باختلاف الصناعة، وهذا الاختلاف مدفوع بعوامل مثل البنية التحتية والحصول على اليد العاملة الماهرة، التي تعتبر عوامل تمكينية رئيسية لتطوير الذكاء الاصطناعي». وأضاف قائلا: «ان تأثير هذه التطبيقات على مستوى الإنتاجية وحده سوف يُطلق موجة من التحول والتغيير في منهجيات الأعمال في منطقة مثل الشرق الأوسط التي تعاني من انخفاض في مستويات الإنتاجية. ويمكن للاستثمار في الذكاء الاصطناعي أن يضع المنطقة في مكانة استراتيجية في السنوات القادمة ويساعدها في تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط. وعلى الصعيد العالمي، أظهر تحليل بي دبليو سي أن مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي قد تصل إلى 15.7 تريليون دولار أميركي في عام 2030، وهو ما يزيد على إجمالي الإنتاج الكلي للصين والهند مجتمعين. ومن المتوقع أن تمثل التحسينات في إنتاجية الأيدي العاملة نصف هذه المكاسب حتى عام 2030، في حين تمثل الزيادة في طلب المستهلكين نتيجة التحسين المعتمد على الذكاء الاصطناعي في المنتجات النصف الآخر.