وضعت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» مسودة للإطار التنظيمي والرقابي لوكلاء المصارف، وذلك للمساهمة في تحقيق أهدافها الإستراتيجية، والتي تهدف منها إلى توسيع نطاق انتشار الخدمات المصرفية لأفراد المجتمع في المناطق النائية الذين لا يتعاملون مع المصارف، والذين لا يتمتعون بالقدر الكافي من الخدمات المصرفية.وأوضحت «ساما» على موقعها أن هذه القواعد تهدف إلى توسيع نطاق انتشار الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي لأفراد المجتمع الذين لا يتعاملون مع المصارف والذين لا يتمتعون بالقدر الكافي من الخدمات المصرفية، مع المحافظة على أمن النظام النقدي التقني للقطاع المصرفي وسلامته، إضافة إلى تشجيع المصارف على التعامل مع كافة الوكلاء عند تقديم الخدمات المصرفية للحد من تكلفة هذه الخدمات ودعما للشمول المالي ونطاقه العميق.وتحدد هذه القواعد الأنشطة المسموح لوكلاء المصارف بمزاولتها بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة.وطرحت «ساما» مسودة المشروع الأولي الخاص بالقواعد المنظمة لوكلاء المصارف العاملة في المملكة على العموم والمُهتمين ودعتهم إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع قبل تاريخ 30 /‏‏‏ 02 /‏‏‏ 1440هـ الموافق 10 /‏‏‏ 11 /‏‏‏ 2018م.وأشارت إلى أنه من المقرر تطبيق المشروع في إطار تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين من خلال تسهيل وتنويع الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية والحصول عليها بجودة مناسبة.علما بأن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ولمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.