رأى رئيس جمعية وكلاء السفر والسياحة جهاد أمين أن غياب الإطار التنظيمي والرقابي لقطاع السفر والسياحة هو أكبر مشكلة تواجه هذا القطاع، داعيا إلى تعيين جهة تكون مسؤولة عن تفعيل أنظمة عمل وكلاء السفر والسياحة ومراقبتهم والتأكد من جودة خدماتهم. وأكد أمين في حديث صحافي لـ«الأيام» أن هذه الخطوة من شأنها حفظ حقوق جميع الأطراف، ووقف فوضى بيع تذاكر السفر من دون رقيب أو حسيب، فضلا عن درء المخاطر الحقيقة من عمليات الاحتيال التي قد يتعرض إليها المسافرون. وأفاد بأن قطاع مكاتب السفر والسياحة بات ميدانا لتكسير الأسعار، وهو الأمر الذي قلل من هامش الربح وجودة الخدمات، مشيرا إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد انخفاضا في عدد التذاكر التي أصدرتها المكاتب بنسبة تصل إلى 20%. وتحدث جهاد أمين عن عدم ارتياح أعضاء الجمعية من تعدد الجهات التي تفرض رسوما على مكاتب السفر والسياحة من أجل ترخيصها، ثم تركها دون رقابة. ودعا الى تعزيز التواصل بين وكالات السفر والسياحة الذي تمثلهم الجمعية وبين شركة طيران الخليج الناقل الوطني لمملكة البحرين، مشددا على أن التواصل من شأنه دعم الاخيرة وتنفيذ خطة مبيعاتها حسب الاستراتيجية الجديده للشركة. وقال: «إن مكاتب السفر والسياحة ملزمة باللجوء إلى الطيران المدني في وزارة المواصلات الاتصالات للحصول على الترخيص، وهنالك تقوم بدفع الرسوم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى هيئة البحرين للسياحة والمعارض، ناهيكم عن رسوم السجل التجاري التي تفرضها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة». وأضاف: «يفترض ان تكون الجهة المسؤولة عن قطاع مكاتب السفر والسياحة محددة»، معربا عن تفاؤله بالحديث عن ضم مسؤولية قطاع مكاتب السفر إلى مظلة هيئة البحرين للسياحة والمعارض. وقال: «لا بد من ضم القطاع إلى جهة معينة تشرف عليه وهو مطلبنا منذ مدة طويلة، وذلك أن الطيران المدني يعنى بتنظيم عمل شركات الطيران، بينما تقدم مكاتب السفر والسياحة خدمات تتصل بالمسافر بالدرجة الأولى حاله كحال أي مستهلك في السوق». تراجع الطلب في النصف الأول وعن واقع السوق خلال النصف الأول من العام الجاري قال: «إن مبيعات التذاكر في البحرين شهدت انخفاضا في مبيعات التذاكر بنسب تراوحت بين 15 إلى 20% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي بحسب منظمة السفر العالمية (الأياتا)». ومن ناحيته، عزا عضو الجمعية، مدير شركة الرفاع للسفر والسياحة صلاح الصباغ الانخفاض إلى الأوضاع الاقتصادية، قائلا: «إن الحديث عن زيادة الرسوم والضرائب يؤثر سلبا على قرار السفر»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المناسبات جاءت متوالية ابتداء بشهر رمضان، والمدارس، والأعياد، كما أن الحجز عبر الأونلاين يقلل من مبيعات مكاتب السفر. وعن التحديات التي تواجهها مكاتب السفر والسياحة قال جهاد أمين: «إن أكبر تحدي نواجهه في السوق هو عدم وجود جهة تنظم القطاع وتمارس الدور الرقابي عليه، وذلك أن السوق يعاني من فوضى عارمة فالجميع يتاجر في التذاكر من دون أية ضمانات أو التزامات إدارية أو أخلاقية، وهو الأمر الذي يتسبب بمشكلات عديدة سواء للمكاتب أو المسافرين». وأضاف: «لابد من إطار عمل ينظم عملية البيع والشراء في قطاع السفر والسياحة، فالمكاتب تقدم خدمات عبر بيع تذاكر سفر لشركات طيران مقابل عمولة بسيطة»، مشيرا إلى أن «السوق عندما كان في عافيته كانت العمولة المتعارف عليها تتراوح بين 5 إلى 7% من سعر التذكرة». ونبه رئيس الجمعية إلى أن «مكتب السفر والسياحة يكون مسؤولا عن إصدار التذكرة وفق رغبة الزبون، وعن أية مشكلة قد تصادفه بشأن التذكرة، أو تغيير الحجز أو تبديل موعد الرجوع، وما أشبه ذلك». وقال: «اليوم في ظل الزيادة الكبيرة في عدد المكاتب وعدم وجود إطار تنظيمي واشتراطات بشأن تقديم خدمات ذات جودة شهدنا ترديا في مستوى الخدمة حيث جنحت بعض المكاتب الجديدة إلى خفض الأسعار وتكسيرها للحصول على الزبائن»، مؤكدا أن «ذلك أضر بالسوق لأن المكاتب التي تحرص على تقديم خدمات جيدة لم تعد قادرة على المضي قدما بنفس المستوى في ظل غلبة سياسة تكسير الأسعار». ولفت إلى أن «هذا الأمر لا يتعلق بالأفراد الذين يذهبون لقضاء عطلة عارضة أو إجازة بل حتى الشركات التي تعودت على مستوى معين من الخدمات مقابل عمولة مستحقة أصبحت تساوم للحصول على نسبة عمولة أقل بسبب دخول مكاتب أخرى على خط المنافسة، وهو الأمر الذي أضر بالسوق».المكاتب تحاول تنويع أنشطتها وقال رئيس جمعية وكلاء السفر والسياحة: «إن هذا الأمر الذي قلل من عوائد المكاتب المحدودة، جعلها تواجه ظروفا صعبة، فما عادت تستطيع تقديم رواتب مجزية، والاستمرار في استئجار الموقع نفسه، والحفاظ على عدد الموظفين». وأوضح أن مكاتب السفر تحاول الحصول على دخل من خلال تطوير أنشطتها وتنويعها، مثل: تقديم وجهات سفر جديدة، وتنظيم رحلات، وترتيب السفرات المتخصصة نحو رحلات للشباب الذين يحبون المغامرة على سبيل المثال الغوص وتسلق الجبال، وبرامج الرحلات العلاجية، والرحلات الرياضية، والسياحة الدينية لكن كل ذلك لا يغني عن تنظيم السوق لضمان الجودة، وحفظ حقوق المكاتب والعملاء. وعن الشروط التي ينبغي أن يتضمنها الإطار التنظيمي قال: «الشروط ينبغي أن تضعها الجهات المتخصصة، ولكن في الحد الأدنى ينبغي أن يكون لصاحب مكتب السفر والسياحة موظفون مؤهلون، وأن تكون لديه خبرة في مجال السفر والسياحة، وموظفون حاصلون على شهادات مهنية متخصصة». ورأى أن «الوضع الحالي لا يضر بالمكاتب فقط بل بالمسافرين بالدرجة الأولى، وذلك لعدم وجود جهة تكفل حق المسافر إلا أن يقوم بالتوجه للمحاكم لرفع دعاوى تستغرق وقتا طويلا للبت فيها». وقال: «على سبيل المثال لو قام مكتب سياحي بتنظيم رحلة إلى دولة ما، وعند وصول المسافرين إلى الفندق وجدوه رديئا ويخالف الاتفاق، ووجدوا الخدمات سيئة، والطعام غير مناسب، فإلى أين يلجأ هؤلاء؟». وأضاف: «لقد حدث مؤخرا أن أحد الأشخاص كان يجمع مبالغ مالية من مواطنين يرغبون في السفر إلى إحدى الوجهات للسياحة الدينية، وهذا الشخص زعم أنه اشترى التذاكر من شخص آخر على رحلة طيران إحدى الشركات، والأخير اشتراها من شخص آخر أيضا، ولم يعرف المسافرون أخيرا إلى أين يذهبون، وإلى من يشتكون؟». النهوض بالقطاع السياحي وشدد أمين على أن قطاع السفر والسياحة من القطاعات الحيوية التي تساعد على النمو السياحي وتسهم في الدخل القومي بشكل مباشر، مؤكدا ضرورة أن يكون هذا القطاع في وضع صحي يساعده على النمو خصوصا في ظل اتجاه بلدان المنطقة إلى التركيز على القطاع السياحي كأحد محركات التنويع الاقتصادي. وأكد أن الجمعية تدعم الاتجاه للنهوض بالقطاع السياحي من خلال توجيه أعضائها من المكاتب إلى الترويج لأنشطة هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وتشجيعهم على تنمية السياحة الداخلية والاستفادة من الأنشطة العديدة في البلد لاستقطاب السائحين خصوصا في ظل التطوير المستمر لقطاع الفنادق والمطاعم والفعاليات السياحية المختلفة. وأعرب عن أمله في أن تؤدي الجمعية دورا أكبر بوصفها حلقة الوصل بين هيئة البحرين للسياحة والمعارض وجميع مؤسسات السفر والسياحة النشطة في عملية تسويق البحرين. وفي هذا السياق، أكد عضو الجمعية صلاح الصباغ أهمية تقديم المزيد من المرونة في قضية إصدار تأشيرات الدخول، واستهداف مواطني الدول الواعدة الذين بدأوا يغادرون بلدانهم للسياحة الخارجية، مثل: الهند، والصين، ودول شرق أوروبا، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بالسوق الأكثر أهمية للبحرين، وهو سوق دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد الصباغ ضرورة اتخاذ خطوات جرئية لاستقطاب السائحين الذين يصرفون أموالهم في السوق المحلي وينعشون قطاعاته المختلفة، مثل: النقل، والمطاعم، والفنادق، والطيران، وغيرها. وبدوره أشار جهاد أمين أن البنية التحتية الشاطئية تحتاج إلى المزيد من التطوير والتنويع، وذلك أن الشواطئ تفتقد إلى الفنادق ذات الثلاث والأربع نجوم، فغالبية السياح الذين يأتون من أوروبا وغيرها يريدون البحر، والشمس، وليس كل السياح يناسبهم السكن في فنادق خمس نجوم. باقات متكاملة للسائحين إلى جانب ذلك، شدد جهاد أمين على أهمية تقديم باقات متكاملة للسائحين تشمل أسعار تذاكر تفضيلية، مبديا استغرابه من أسعار بعض التذاكر، فعلى سبيل المثال كان سعر تذكرة طيران الخليج للسفر من موسكو إلى دبي عن طريق البحرين أرخص من تذكرة السفر من موسكو إلى المنامة في فترة من الفترات الماضية. ودعا رئيس جمعية وكلاء السفر إلى مزيد من التواصل بين طيران الخليج ومكاتب السفر والسياحة التي تبيع نحو 60٪؜ من تذاكر الشركة في البحرين. وقال: «نحن نتفهم انشغال شركة طيران الخليج بمشروع طموح للتطوير والتحديث، وترتيب أوضاعها الداخلية، لكننا نطمع أيضا في أن تنال مكاتب السفر عناية الشركة لأن الجانبين يكملان بعضهما وبإمكان القطاع دعم استراتيجية الشركة في التسويق لمحطاتها الجديدة والمحطات المحتاجة إلى التسويق بشكل أكبر». وتساءل جهاد أمين بشأن ثمرات قرار لجنة ترشيد وتوجيه الإنفاق قبل ثلاث سنوات الذي قضى بإلزام الوزارات بالشراء المباشر من طيران الخليج، وهو القرار الذي حرم المكاتب من جزء كبير من مدخولها. وقال: «هل حقق القرار نتائجه المرجوة، وحسن من عملية بيع التذاكر أم أنه انتهى إلى تراكم مطالبات طيران الخليج من الوزارات؟»، مؤكدا أن «مكاتب السفر مجتمعة بما لديها من إمكانات تقدم خدمات لموظفي الحكومة وتتنافس لاستقطابهم، وهذا الأمر غير متاح للناقلة الوطنية، ولو أرادت منافسة تلك المكاتب فإن تكاليفها سوف تزداد».