تعهدت الحكومة المصرية أمس، تحقيق توازن بين حريات المواطنين ومتطلبات الأمن القومي في معرض مطالبتها البرلمان أمس تمرير قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان حال الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر جديدة تسري من منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، في وقت أعلن تكتل «25-30» المعارض رفضه إعلان حال الطوارئ. وإعلان الطوارئ الأخير هو الرابع الذي تشهده مصر في غضون أقل من عامين، إذ أعلنه السيسي للمرة الأولى في عهده في نيسان (أبريل) من عام 2017 عقب الهجوم على كنيستين في محافظتي طنطا والإسكندرية (شمالاً) بالتزامن، ما استوجب تطبيق إجراءات استثنائية لتقويض خطر الإرهاب. وعلى رغم من النجاحات التي حققتها قوات الجيش والشرطة في تقويض الإرهاب أخيراً بإطلاق العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018» في شباط (فبراير) الماضي، وتوجيه ضربات استباقية ناجحة لاستهداف خلايا إرهابية قبيل تنفيذ عمليات عدائية، تؤكد الحكومة ضرورة استمرار الطوارئ في ظل استمرارية جهود اقتلاع جذور الإرهاب. لكن في المقابل رأى التكتل البرلماني المعارض القرار غير ضروري، إذ يسمح «بالعبث بالحقوق والحريات التي ناضل الشعب المصري من أجل الحصول عليها في ثورتي كانون الثاني (يناير) 2011 وحزيران (يونيو) 2013»، وفق بيان للتكتل، علماً أن التكتل غير ذي ثقل في البرلمان. وكان رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي استبق تخوف المعارضة، بتأكيده خلال إلقاء بيان الحكومة أمام البرلمان أمس، التزام حكومته عدم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي. وتمنح حال الطوارئ سلطات لقوات الأمن منها الحق في توقيف المشتبه بهم دون إذن مسبق من جهات التحقيق ممثلة في النيابة العامة، والحق في تفتيش الأشخاص والأماكن دون الالتزام بالقيود القانونية في ظل أوضاع طبيعية. وقال مدبولي في بيانه: إن الأعمال الإرهابية الخسيسة التي شهدتها وتشهدها البلاد، وما تسفر عنه من وقوع ضحايا فى قوات الأمن القائمة على التأمين، وكذا من المدنيين الأبرياء على حد سواء، إنما هي مجرد محاولات يائسة من عناصر إجرامية مارقة، بعد أن تم الكشف والقضاء على مخططاتهم الدنيئة، بفضل عزيمة وصلابة أبطالنا من رجال القوات المسلحة والشرطة، الذين يخوضون حرباً فاصلة لدحر قوى الظلام، فى إطار العملية الشاملة سيناء 2018، والتي كشفت عن المعدن الأصيل لشعبنا الذي اصطف خلف قيادته وجيشه وشرطته لمواجهة الإرهاب الغاشم. ولفت مدبولي إلى أنه في ضوء الظروف التى تمر بها مصر في المرحلة الراهنة ولاستمرار جهودنا لاقتلاع جذور الإرهاب، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حال الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من من صباح 15 تشرين الأول، وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية، مطالباً المجلس بالموافقة على القرار «لاستكمال جهود القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين، فضلاً عن تمكين باقي أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية، في مصر». ويشترط الدستور المصري موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على قرار إعلان الطوارئ، علماً بأن المجلس مرر الإعلان من دون عراقيل في ظل امتلاك ائتلاف الموالاة «دعم مصر» الأغلبية البرلمانية. ويحق للرئيس مد حال الطوارئ مدة أخرى في كانون الثاني (يناير) المقبل. وناقشت اللجنة العامة في البرلمان أمس القرار الحكومي بإعلان حال الطوارئ خلال الجلسة المسائية للبرلمان، قبل أن يطرحه رئيسه الدكتور علي عبدالعال للتصويت ليوافق عليه أغلبية الأعضاء. وشدد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان اللواء يحيي الكدواني في تصريح لـ»الحياة» على ضرورة استمرار حال الطوارئ لدعم جهود مكافحة الإرهاب، حتى في ظل النجاحات التي تحققها قوات الجيش والشرطة، قائلاً: «القوى المتربصة ما زالت تمول الجماعات والعناصر، وما زالت التمويلات والتربص مستمراً، فالخطر قائم ويستوجب حالاً استثنائية».