جدد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم تعهده بتحقيق توازن تحت حالة الطوارئ بين متطلبات الأمن القومي والحريات، وذلك خلال مطالبته البرلمان بتمرير إعلان الرئيس بإعلان حالة الطوارئ للمرة الخامسة خلال العامين، في وقت أعلنت اللجنة العامة في البرلمان موافقتها على إعلان الطوارئ، وعدته «ضرورة لحفظ الوطن ومواجهة الإرهاب». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن للمرة الأولى حالة الطوارئ عقب الهجوم على كنيستين بالتزامن في نيسان (أبريل) من العام 2017 لمدة 3 أشهر، ويمنح الدستور المصري الرئيس الحق في تمديد الحالة مدة واحدة تالية لمدة 3 أشهر أخرى بعد موافقة البرلمان. وخلال العامين أعلن الرئيس الطوارئ خمس مرات، فيما مددها 4 أخرى. وتلا رئيس الوزارء المصري خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم قرار الرئيس الصادر في نيسان الماضي، بإعلان حالة الطوارئ، وتعهد مدبولي بتحقيق التوازن تحت حال الطوارئ، قائلاً: «إن فرض حالة الطوارئ من أجل استكمال جهود القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب والعناصر الإرهابية، ودعم مؤسسات الدولة فى استكمال خطط التنمية في جميع ربوع مصر». وأضاف أن «مجلس الوزراء وافق على فرضها وفق قرار رئيس الجمهورية بهذا الصدد، ويرجو موافقة مجلس النواب عليها، وفق النصوص والقواعد الدستورية». واستعرض مدبولي جهود القوات المسلحة والشرطة في مكافحة الجريمة والإرهاب الممول والعابر للحدود، الذي يمثل خطورة على أمننا القومي ويهدده. وأضاف أنه جراء هذه الجهود، قطعنا خطوات مهمة في تحقيق قدر من الاستقرار اللازم لبناء دولتنا وتنميتها، بفضل صلابة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وهو الأمر الذي يثير قوى الظلام لتدبير المكائد، لتدمير ما حققناه والعودة للوراء، وهو الأمر الذي في إطاره تم فرض حالة الطوارئ لدحض القوى الإرهابية. وأكد أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين حماية الحريات ومتطلبات الأمن القومي، لاستكمال جهود القوات المسلحة فى مواجهة الإرهاب ومؤسسات الدولة، نحو خطط التنمية في جميع ربوع مصر. إلى ذلك، قالت اللجنة العامة للبرلمان في بيان إن حالة الطوارئ ضرورة لحفظ أمن الوطن واستقراره، ولمواجهة الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تعرقل مسار التنمية، شأننا في ذلك شأن ديموقراطيات راسخة تتخذ منه وقاءً ودرعاً لأمنها وسلامتها. كما ثمّنت اللجنة ما ورد في بيان رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.