لعب ارتفاع أسعار النفط دوراً رئيساً في تعزيز موازنات دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تراجعت مستويات العجز في موازنات دول المجلس إلى 14 بليون دولار هذه السنة، بنسبة 82 في المئة مقارنة بعجز موازنات العام الماضي الذي قدّر بنحو 79 بليون دولار. ولفت التقرير الصادر عن شركة «كامكو» للأبحاث، إلى أن تراجع عجز الموازنات بصفة عامة يعود إلى ارتفاع أسعار النفط المتوقعة للسنة الجارية، وعلى المدى المتوسط، بالإضافة على مبادرات تحسين النفقات وضبطها التي تحرص الحكومات الخليجية على مواصلة اتباعها. واضاف أن موازنات دول مجلس التعاون الخليجي ستتحول نحو تحقيق فائض يصل إلى 30 بليون دولار، ما نسبته 1.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019، مقارنة بالتوقعات السابقة بتحقيق فائض في الموازنة عام 2020 فقط، متوقعاً أن يتراوح متوسط فائض الموازنة للمنطقة ككل في حدود 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة الجارية والعام المقبل. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى تعزيز مرونة الإدارة المالية والديون في العام المقبل، كما سيعمل على تعزيز الإنفاق التوسعي للعام المقبل، وهو ما ظهر في إعلان السعودية والإمارات في موازناتها الأولية. وتوقع التقرير تسجيل فائض في كلّ من الميزان التجاري وأرصدة الحساب الجاري لمصدري النفط الرئيسين في دول مجلس التعاون الخليجي خلال تلك الفترة، لافتاً إلى أن الايرادات القوية وتوافر أوضاع ملائمة على صعيد الميزان التجاري سيؤمن للدول الخليجية مرونة هائلة في إدارة الديون من جهة التوقيت والتحقق من الحجم المناسب لإصدارات أدوات الدين المستقبلية. ولفت التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية، خلال الربع الثاني ارتفع بنسبة 1.6 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بالربع الثاني من عام 2017، بدعم من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.4 في المئة، ونمو بنسبة 1.3 للناتج المحلي الإجمالي النفطي على أساس سنوي. أما بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، فسجل نمواً بنسبة 18 في المئة على أساس سنوي وبنسبة 6 في المئة على أساس ربع سنوي بدعم من القطاع النفطي وارتفاع أسعار النفط. وسجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي النفطي نمواً بنسبة 19 في المئة على أساس ربع سنوي، وبنسبة 44 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة. وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار النفط ساهم في خفض عجز الموازنة السعودية في الربع الثاني من السنة وتراجع بنسبة 79 في المئة على أساس ربع سنوي وبنسبة 84 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 7.36 بليون ريال سعودي، في حين ارتفعت النفقات بنسبة 34 في المئة على أساس سنوي، وبلغت 280.95 بليون ريال سعودي، ولكن عادله ارتفاع كلّ من الإيرادات النفطية وغير النفطية. وارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 82 في المئة على أساس سنوي وبلغت 247.13 بليون ريال سعودي في الربع الثاني في مقابل 178.98 بليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2017. وسجلت الإيرادات غير النفطية نمواً قوياً بلغت نسبته 42 في المئة على أساس سنوي وبلغت 89.42 بليون ريال سعودي. وفي الكويت، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني إلى 9.93 بليون دينار كويتي بنمو بلغ 1.4 في المئة على أساس ربع سنوي، في مقابل 9.79 بليون دينار كويتي في الربع الأول من السنة نتيجة النمو في القطاعين النفطي وغير النفطي. وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي النفطي ارتفع بنسبة 1.9 في المئة على أساس ربع سنوي خلال تلك الفترة، من 5.46 بليون دينار كويتي إلى 5.56 بليون دينار كويتي، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 0.8 في المئة، مرتفعاً من 4.33 بليون دينار كويتي في الربع الأول إلى 4.37 بليون دينار كويتي في الربع الثاني. أما في الإمارات، فواصلت الأوضاع المالية ربع السنوية للحكومة التحسن من الربع الرابع من العام الماضي إلى الربع الثاني من السنة، وارتفع اجمالي فائض التشغيل من 3.70 بليون درهم إماراتي في الربع الرابع من العام الماضي إلى 21.71 بليون درهم إماراتي في الربع الثاني من السنة. وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر تراجع 3.6 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الأول من السنة، كما تراجع القطاع غير النفطي، الذي يمثل أكثر من نسبة 68 في المئة من النشاط الاقتصادي القطري، بنسبة 4 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام الماضي على خلفية تراجع نمو القطاع الخاص بنسبة 5 في المئة. وتباطأ نمو القطاع النفطي ايضاً بنسبة 3.3 في المئة على أساس ربع سنوي، متراجعاً من 53.87 بليون ريال قطري إلى 51.07 ريال قطري. وسجل الناتج المحلي الإجمالي للبحرين نمواً بنسبة 6.1 في المئة في الربع الثاني من السنة وبلغ 3.22 بليون دينار بحريني في مقابل 3.04 بليون دينار بحريني في الربع الأول. وواصلت عمان تسجيل عجز مالي على أساس ربع سنوي هذه السنة إلا أن مستوى العجز البالغ 654.4 مليون ريال عماني تراجع بشدة مقارنة بالربع الأول من السنة.