وقع العراق أمس اتفاقات مع شركة «جنرال إلكتريك» و «سيمنس» في شأن صفقات محتملة لتطوير البنية التحتية للكهرباء في البلاد. وكانت «سيمنس» المرشح الأوفر حظاً للفوز بعقد لتوريد معدات توليد كهرباء بقدرة 11 ميغاوات في صفقة، قد تبلغ قيمتها نحو 15 بليون دولار، لكن صحيفة «فايننشال تايمز» أوردت الأربعاء، أن المجموعة الألمانية قد تضطر للتحالف مع منافستها الأميركية «جنرال إلكتريك» بعد ضغط من إدارة الرئيس دونالد ترامب. وأكد مسؤول من وزارة الكهرباء العراقية أن ثمة ضغوطاً من الولايات المتحدة. وقال من دون الخوض في تفاصيل: «تلقينا عروضاً من سيمنس ثم من جنرال إلكتريك لتحديث قطاع الكهرباء في العراق (...) الضغط من الجانب الأميركي كان شديداً». وأضاف أن الشركتين وقعتا مذكرة تفاهم وأن الحكومة العراقية الجديدة، التي لم تشكل بعد، ستقرر ما إذا كانت ستختار إحدى الشركتين أو الاثنتين معاً. ولم تذكر وزارة الكهرباء تفاصيل حتى الآن عن قيمة أي من الاتفاقين. وكتب الرئيس التنفيذي لـ «سيمنس» جو كايسر على تويتر أن مذكرة التفاهم الموقعة مع العراق هي اتفاق «تاريخي» للشركة. إلى ذلك، أكدت وزارة النفط العراقية أن وزير النفط جبار اللعيبي ألغى قراراً بنقل ملكية تسع شركات نفط حكومية من وزارته إلى شركة النفط الوطنية التي تأسست حديثاً. وفي وقت لاحق قال اللعيبي في مقابلة مع التلفزيون العراقي، إن العراق يسعى لإنتاج سبعة ملايين برميل يومياً من خلال شركة النفط الوطنية، فضلاً عن تصدير أربعة ملايين برميل يومياً في عام 2019. ولفتت الوزارة في بيان إلى أن الخطوة تهدف إلى «ترك الخيار للحكومة المقبلة» بقيادة عادل عبد المهدي لاتخاذ قراراتها في شأن قطاع النفط «بما ينسجم مع برنامجها». واللعيبي وزير النفط في الحكومة المنتهية ولايتها بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي. وقال مسؤول عراقي نفطي كبير لوكالة «رويترز» إن قرار نقل ملكية الشركات أزعج المهدي «واتخذ سريعاً من دون موافقته». وفي اليوم ذاته طالب عبد المهدي، الذي كُلف بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أشهر من الجمود السياسي الذي أعقب انتخابات أيار (مايو)، المسؤولين في الحكومة المنتهية ولايتها بالإحجام عن توقيع عقود عاجلة أو القيام بأعمال توظيف غير ضرورية، أو غير ذلك من القرارات المهمة. وعينت الحكومة العراقية الأسبوع الماضي اللعيبي رئيساً للشركة الجديدة التي ستعمل كمظلة لشركات النفط الحكومية. ويشغل اللعيبي حالياً منصبي وزير النفط ورئيس الشركة. وقال اللعيبي في المقابلة مع التلفزيون العراقي مساء أمس، إن العراق يأمل في تصدير مليون برميل يومياً عبر ميناء العقبة الأردني من دون أن يحدد موعداً لذلك. وأضاف الوزير العراقي أن حرق الغاز الناتج عن عمليات استخراج النفط سيتوقف بحلول عام 2021، لافتاً إلى أن مصفاة بيجي في شمال البلاد عادت للإنتاج بطاقة 70 ألف برميل يومياً».