قال محمد أبو باشا، رئيس وحدة الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار "إى إف جي هيرميس"، إن هناك عاملين سيؤثران بقوة على الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، وهما ارتفاع أسعار البترول العالمية وارتفاع الفائدة الأمريكية، وهو ما يتبعه خروج الاستثمارات من الأسواق الناشئة لتعود إلى التدفق للولايات المتحدة مرة أخرى.وأشار "أبو باشا" في تصريحات صحفية، إلى أن توقعات المحللين قبل حوالي 4 – 5 أشهر كانت تشير إلى قرب تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة في مصر، ولكن مع المتغيرات العالمية المتسارعة لا يتوقع أن تنخفض الفائدة قبل نهاية عام 2019، وهو ما سيؤثر على الاستثمارات التي ستتأجل بسبب استمرار الفائدة المرتفعة، ويؤثر أيضا على خطط الحكومة في خفض الدين. وبحسب رئيس وحدة الاقتصاد الكلي بهيرمس، فإن التوقعات بأن العامين القادمين سيشهدا فترة تيسير بعد تنفيذ المرحلة السابقة من خطة الإصلاح الاقتصادى، اختلفت حاليا، وسيتأجل هذا التيسير بسبب المتغيرات العالمية، ومن المتوقع أن يرتفع التضخم، وبالتالي سيتأثر معدل نمو القطاع الخاص.وطالب أبو باشا من الحكومة إعلان خطة واضحة للجزء الثانى من الإصلاح الاقتصادى والمتعلق بالاقتصاد الحقيقي، وكيف سيتحقق الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.وعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أمس الأحد، ندوة بعنوان: "المتغيرات الاقتصادية العالمية الأخيرة وأثرها المتوقع على الاقتصاد المصري"، وذلك بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين، والذي كان من بينهم محمد أبو باشا، رئيس وحدة الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار إى إف جي هيرمس.