أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن هناك العديد من الفوائد الاقتصادية من قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض. قال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري  بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض قرارا إيجابيا. وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ صدى البلد، أن لخفض الفائدة العديد من الفوائد الاقتصادية تتمثل في استئناف البنك المركزي المصري لدورة التيسير النقدي واتباع البنك المركزي المصري سياسة تنشيطية توسعية بخفض سعر الفائدة بعد أن كان متبعًا لسياسة انكماشية بهدف مكافحة الزيادة في معدلات التضخم والمحافظة على تحقيق معدلات نمو مستدام. وتابع، بالإضافة إلى تخفيض عبء الدين على الشركات المقترضة بمعدل فائدة مرتبط بالبنك المركزي المصري مما يساعدها في التوسع في مشروعاتها وأعمالها؛ ويضاف إلى ذلك في خفض تكلفة الديون الداخلية والذى يسهم بدوره مباشرة في خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض بها يقدر بحوالي 40  مليار جنيه يتم توجيهها إلى قطاعات الصحة والتعليم؛ مع تحقيق انتعاش كبير في البورصة المصرية وزيادة أسعار الأسهم بها. وأشار إلى أن خفض الفائدة سيكون له دور كبير في دفع الاستثمارات وتشجيع رؤوس الأموال على ضخ المزيد في المرحلة الحالية خاصة في ظل استعانة معظم الشركات بالتسهيلات والقروض الائتمانية من البنوك لتنفيذ الخطط التوسعية حيث يتسبب ارتفاع الفائدة في انكماش تلك الخطط لتحميل الشركات العديد من الأعباء المالية.فالتوسع في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية في مختلف القطاعات يدفع نحو انتعاش الاقتصاد وتشغيل المزيد من الأيادي العاملة وكذلك زيادة الإنتاج وخفض الأسعار.   وتابع كما سيساهم  خفض معدل الفائدة في توجيه السيولة نحو الاستثمار وزيادة معدل دوران رأس المال داخل قنوات الاستثمار المباشر وغير المباشر مثل البورصة المصرية والتي تعد أحد منصات تمويل الاستثمار المباشر. وتوقع أن تشهد عدة قطاعات استثمارية انتعاشه خلال الفترة المقبلة بعد قرار خفض اسعار الفائدة على رأسها قطاع العقارات والقطاع الصناعي وسوق المال؛ حيث سيتم سحب السيولة من البنوك لتحقيق عائد أكبر داخل السوق في تلك القطاعات. فيما قال محمد عبد الهادي الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي بـ تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، هو الثالث خلال العام 2020 بعد أن قام المركزي بالتخفيض الأكبر في شهر إبريل بـ 300 نقطة ويوم 24 سبتمبر حيث تم تخفيض الفائدة 50 نقطة. وأضاف محمد عبد الهادي في تصريحات لـ"صدى البلد" ، قائلا: يرجع تغير أسعار الفائدة وفقا لعوامل مباشرة منها السياسة النقدية والمالية ووضع النشاط الاقتصادي وعوامل غير مباشرة أهمها التضخم الذي يتناسب طرديا مع الفائدة. اقرأ أيضا.. خبير يكشف العوائد الاقتصادية لتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.. تفاصيل وأشار الخبير الاقتصادية إلى أن التوجه العام للدولة نحو تخفيض سعر الفائدة لتحريك عجلة الإنتاج والخروج من نفق الركود الذي ضرب العالم نتيجة جائحة كورونا.