فيما يشكل تصنيف وكالة «موديز» الأخير للاقتصاد السعودي مؤشرا إضافيا على فعالية رؤية 2030 وبرامجها، ويثبت قوة الاقتصاد السعودي ويبرهن على تبني أسس راسخة للنمو المستدام والازدهار على المدى الطويل، يؤكد التصنيف أيضا تمتع المملكة باقتصاد قوي متين وبأسواق مستقرة، إلى جانب المقومات الداعمة للقطاعات المختلفة، سواء النفطي أو المالي والصناعي والتجاري، إضافة إلى الموارد البشرية الغنية، التي تمتلكها المملكة وتدعم خطط وفرص دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة. ويشير التصنيف إلى أن حجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للعام 2018، يصبح 2.5% بينما في التوقع السابق المسجل أبريل الماضي كان 1.3% ، كما يشير التصنيف إلى أنه سيصبح 2.7% في عام 2019، بينما كان المتوقع 1.5%، ما يشير إلى تحقيق خطط الإصلاح الاقتصادي نتائج أعلى من التوقعات. ويعكس التصنيف المسار الاقتصادي الذي اتخذته المملكة من خلال رؤيتها 2030، وبرامجها التنفيذية في إطار حوكمة صارمة تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام. ويؤكد التصنيف الإيجابي قوة ومتانة الاقتصاد السعودي رغم عظم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها المملكة وكذلك القدرة على مواجهة أية تقلبات اقتصادية يمر بها العالم. الاستدامة المالية ويعكس تصنيف «موديز» النمو الإيجابي للاقتصاد السعودي ويؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية، وأن مسيرة الاستدامة المالية تحقق تقدما نحو تحقيق أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي. وأشارت الوكالة إلى أن اتجاه الديون في المملكة سيشهد تحسنا كبيرا خلال العامين القادمين، مع توقعات أن تظل مستويات الديون أقل من 25% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، تلفت إلى متانة الاقتصاد السعودي، وأن نسبة مستويات الديون صغيرة مقارنة بالموقف المالي الحكومي القوي. ضبط الإنفاق وأوضح التقرير أن المملكة ماضية قدما في تحقيق التنمية المستدامة، وبناء الاقتصاد الوطني الكلي الذي يعتمد بالدرجة الأولى على تنويع مصادر الدخل، مشيدة بالإدارة المالية للمملكة، مبينة أن حجم النفقات هذا العام يتماشى مع ما خطط له في الميزانية الحكومية، ويؤكد سعي الحكومة نحو ضبط مستويات الإنفاق طوال العام عن طريق التخطيط السليم والرقابة والضبط. وأشارت إلى أن الاقتصاد السعودي امتحن في أكثر من تجربة دولية وإقليمية، بما فيها الأزمة الاقتصادية العالمية، وفي كل تجربة تمكن من المضي قدما محافظا على مستوى النمو. في الطريق الصحيح وفيما تتجاوز التوقعات الإيجابية لوكالة «موديز» بشأن الاقتصاد السعودي توقعات البيان التمهيدي لإعلان الميزانية، يشير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ماضي في الطريق الصحيح. ويعزز تصنيف موديز السمعة العالمية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، والاحتياطيات المالية الضخمة التي تتمتع بها البلاد والعجز المنخفض، فضلا عن القدرة على الإنفاق من أجل التنمية. حياد وشفافية «تصنيفات موديز تتمتع بالشفافية العالية، وتأخذ جانب الحياد، ومن هنا تكتسب أهميتها ، حيث سارعت الوكالة إلى إعادة تصنيفها نتيجة المعطيات الجديدة التي تبدت لها ، فبعد أن كانت توقعاتها لفترة 2018-2019 1.3% و1.5% على التوالي، عادت بعد أقل من ستة أشهر لترفع التصنيف إلى 2.5% و2.7%، وهو ما يشير إلى نجاح الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز كفاءة الإنفاق ومحاصرة الفساد وزيادة أثر القطاعات غير النفطية». عبد العزيز المشاري ـ عضو مجلس الشورى السابق معطيات قوية «تقرير موديز مبني على معايير أساسية، وجهة التصنيف ليست لها علاقة بالمملكة، وإنما تعتمد على معطيات الاقتصاد الوطني، ولذلك تكون في غاية الحذر في التقييم والتصنيف، وهو ما يعطي درجة عالية من المصداقية لتقاريرها، أن إعطاء A1 مستقر لاقتصاد المملكة جيد جدا، إلى جانب رفع التصنيف، حيث يعطي ذلك جرعة من التفاؤل للمستقبل نتيجة اطراد النمو منذ سنوات عدة وبدون تراجع». الدكتور محمد آل زلفة ـ عضو مجلس الشورى نجاح البرامج «التصنيف هو نتيجة دراسات على مدى أشهر للنمو في اقتصاد المملكة، حيث أكد التصنيف أن الخطط الإصلاحية تسير وفق المأمول وتحقق نتائج باهرة في التحول نحو اقتصاد القيم المضافة، كما تتم الاستفادة من إيرادات النفط في دعم الاقتصاد غير النفطي، وتحفيز القطاع الخاص ليكون له دور بارز في التحول، وأن الاقتصاد الوطني يحقق طفرات كبيرة تؤكد سلامة النهج الذي تسير عليه المملكة كقوة اقتصادية محورية في العالم». الدكتور فهد العنزي ـ عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى كفاءة إصلاحات «وكالة موديز بإعادتها تأكيد التصنيف الائتماني للسعودية عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، إنما ترد على المشككين في متانة الاقتصاد السعودي واستقراره، وهو ما أكدته أيضا تصنيفات التنافسية العالمية التي أعطت الاستقرار الاقتصادي في السعودية التقييم الكامل، أن اللافت في تقرير موديز هو رفع توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي، وهذا يعزز كفاءة الإصلاحات والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة». محمد العيسى ـ محلل اقتصادي ماذا قالت موديز في تقريرها؟ رفع توقعات نمو الناتج المحلي إلى 2.5% و2.7% للعامين 2018-2019، (كانت 1.3% و1.5%). أكد التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي تتجاوز توقعات البيان التمهيدي لإعلان الميزانية العامة. ترجح ارتفاع الإنتاج النفطي السعودي ما يعزز من قوة اقتصاد المملكة. تؤكد أن تطورات القطاع غير النفطي تسهم في نمو أقوى لإجمالي الناتج المحلي السعودي. خطط تنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط تسهم في رفع النمو الاقتصادي المتوسط وطويل الأجل. خفضت توقعاتها بشأن العجز من إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5 % و3.6 %، (كانت 5.8% و5.2%) أكدت أن اتجاه الديون السعودية سيشهد تحسنا كبيرا خلال العامين المقبلين. تتوقع أن تظل الديون عند مستوى أقل من 25 % من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط. أثنت على سياسة المملكة في ضبط النفقات رغم ارتفاع العائدات النفطية. تتوقع أن يشهد العجز المالي تراجعا إلى نحو 3.5 % من إجمالي الناتج المحلي في 2018. أكدت أن حجم النفقات العام الحالي يتماشى مع ما خطط له في الميزانية الحكومية. أقرت بالنتائج البارزة في تحصيل الإيرادات غير النفطية. الإيرادات السعودية خلال النصف الأول 2018 شهدت ارتفاعا 43 %. ارتفاع متوسط أسعار النفط يسهم بـ37 % في الإيرادات المالية السعودية لهذا العام. أكدت القوة الائتمانية للمملكة والنظرة المستقرة التي تشير إلى أن المخاطر على التصنيف الائتماني متوازنة. إن برامج الإصلاح الاقتصادي السعودي وبرنامج تحقيق التوازن المالي أتاحت الفرصة لتصنيف أعلى.