وجه النائب د.عبد الكريم الكندري سؤالًا إلى جميع الوزراء عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات والمكاتب التابعة لها لتطبيق سياسة إحلال المواطنين بالوظائف العامة التي يشغلها الوافدون. ونص السؤال على انه أصدر ديوان الخدمة المدنية العديد من القرارات بشأن قواعد تكويت الوظائف الحكومية بهدف إحلال الموظفين الكويتيين في الوظائف العامة، فما الإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات التابعة لها لتطبيق سياسة إحلال المواطنين بالوظائف العامة التي يشغلها الوافدون؟ وقال «هل وضعت الوزارات والجهات التابعة لها خطة لتكويت الوظائف العامة تنفيذًا لقرارات ديوان الخدمة المدنية؟ وكم يبلغ عدد الوافدين الذين يعملون بكل وزارة والجهات والمكاتب التابعة لها «بكل أنواع العقود» من الذين تجاوزت أعمارهم 55 سنة؟ وما سبب التجديد لهم بدلًا من إنهاء عقودهم وإفساح المجال للكويتيين في هذه الوظائف؟ وطلب أعداد الوافدين العاملين بالوزارات والجهات والمكاتب التابعة لها (بكل أنواع عقودهم) مع تبيان تخصصاتهم وأماكن عملهم، وذلك منذ عام 2016 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟