تقدم النائب د. عبدالكريم الكندري بسؤال لجميع وزراء الدولة بشأن الإجراءات التي قامت بها الوزارة والجهات التابعة لها لتطبيق سياسة إحلال المواطنين في الوظائف العامة التي يشغلها الوافدون، وهل وضعت الوزارة والجهات التابعة لها خطة لتكويت الوظائف العامة تنفيذاً لقرارات ديوان الخدمة المدنية؟ إذا كانت الإجابة بنعم بالرجاء تزويدي بها. واستفسر الكندري عن عدد الوافدين الذين يعملون في الوزارة والجهات التابعة لها «بكل أنواع العقود» من الذين تجاوزت أعمارهم 55 سنة، وما هو سبب التجديد لهم بدلاً من إنهاء عقودهم وإفساح المجال للكويتيين في هذه الوظائف؟ مطالباً بتزويده بتفصيل بأعداد الوافدين العاملين في الوزارة والجهات التابعة (بكل أنواع عقودهم) مع تبيان تخصصاتهم وأماكن عملهم وذلك منذ عام 2016 وحتى تاريخ السؤال. على صعيد متصل، أكد النائب علي الدقباسي أن على الحكومة أن تجد حلولاً غير مسبوقة وغير تقليدية في معالجة أزمة عدم وجود فرص العمل للكويتيين. وطالب الدقباسي باتخاذ إجراءات تتجاوز الشعارات وتصل إلى أصل المشكلة وتكون بالقدوة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه.