أعادت المحكمة العليا في بريطانيا فتح التحقيق في اتهامات بالاحتيال، وانتهاك القوانين ارتكبتها قطر وبنك باركليز البريطاني خلال الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في أواخر العام 2008، وبدأت المحكمة أمس الاثنين، جلسات استماع جديدة في القضية تستمر أربعة أيام متواصلة.ووفقاً ل«سكاي نيوز عربية»، منح البنك قرضاً مشبوهاً بمليارات الدولارات إلى قطر عام 2008 على شكل استثمارات مع صندوق قطر السيادي، وشركة تشالنجر الاستثمارية التابعة لحمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر وزير خارجيتها السابق.وتمكن باركليز في 2008 من تفادي مصير بنوك بريطانية أنقذتها الحكومة، فجمع أكثر من 12 مليار جنيه استرليني،من مستثمرين أغلبهم من قطر، وبعد مضي فترة قصيرة قدم المصرف قرضاً لقطر قدره ثلاثة مليارات دولار.ووجه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة تهماً بالاحتيال للبنك وللشريكين القطريين، إذ إن البنك قام بإقراض نفسه، بشكل غير مباشر، وهو ما يتنافى مع القوانين المالية في بريطانيا.وبدأت المحكمة العليا في لندن، اعتباراً من أمس ، وعلى مدار أربعة أيام، الاستماع إلى الدعاوى المقدمة من مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بشأن البنك، ومن غير الواضح متى سيتم إصدار الحكم.وسيطلب المدعي العام من المحكمة العليا إعادة جميع التهم الموجهة إلى البنك والشريكين القطريين، التي رفضتها محكمة أدنى في مايو الماضي.ويواجه أربعة مسؤولون تنفيذيون سابقون من البنك الدولي ، تهماً بشأن الصفقة مع قطر.ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في يناير المقبل.