أعادت المحكمة العليا البريطانية، الاثنين، فتح قضية الاحتيال التي قام بها بنك باركليز بالتعاون مع قطر عام 2008، في محاولة لتجنب الأزمة الاقتصادية التي ضربت غالبية بنوك بريطانيا آنذاك. وتمكن بنك باركليز خلال الأزمة المالية في 2008 من تفادي مصير بنوك بريطانية أنقذتها الحكومة، فجمع أكثر من 12 مليار دولار من مستثمرين أغلبهم من قطر، وبعد مضي فترة قصيرة قدم المصرف قرضا لقطر قدره 3 مليارات دولار. ومنح البنك قرضا مشبوها بمليارات الدولارات إلى قطر عام 2008 على شكل استثمارات مع صندوق قطر السيادي وشركة تشالنجر الاستثمارية التابعة لحمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر وزير خارجيتها السابق. واتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بالاحتيال للبنك وللشريكين القطريين، إذ إن البنك قام بإقراض نفسه، بشكل غير مباشر، وهو ما يتنافى مع القوانين المالية في بريطانيا. وسيطلب المدعي العام البريطاني من المحكمة العليا إعادة جميع التهم الموجهة إلى البنك والشريكين القطريين، التي رفضتها محكمة أدنى في مايو الماضي. وواجه أربعة مسؤولون تنفيذيون سابقون من البنك الدولي أيضا تهما بشأن الصفقة مع قطر.