التخلص غير الآمن من النفايات الإلكترونية يضر البيئة والمياه الجوفيةفوائد اقتصادية وصحية لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الدولةالرصاص والزئبق والزرنيخ والكادميوم والكروم أبرز محتويات النفايات الإلكترونيةتكثيف التوعية المجتمعية بطريقة التخلص من هذه النفاياتتوعية الطلبة بطرق التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية   كتب - حسين أبوندا:حذر عددٌ من الخبراء من المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن عشوائية التخلص من النفايات الإلكترونية على البيئة والمياه الجوفية، وبالتالي على صحة الإنسان، لافتين إلى عدم وجود أي حملات توعوية موجهة للمجتمع بشأن الطرق الآمنة للتخلص منها، داعين إلى ضرورة وجود خطة عاجلة لإنشاء مصنع متخصص بإعادة تدوير القطع والأجهزة الإلكترونية بهدف إعادة استخدامها وضمان عدم التخلص منها في مكبات النفايات أو طمرها وإحراقها لتجنب المخاطر البيئية الناتجة عنها باعتبار أنها ثروة مهدرة يمكن أن تحقق الملايين في حال إعادة تدويرها. وقال هؤلاء في تصريحات خاصة لـ الراية إن هناك مخاطر بيئية وصحية كبيرة ناتجة عن النفايات الإلكترونية، فالتخلص غير الآمن من النفايات الإلكترونية يضر البيئة والمياه الجوفية، خاصة أن الرصاص والزئبق والزرنيخ والكادميوم والكروم أبرز محتويات تلك النفايات، وأن الاستثمار في تدوير النفايات بحاجة إلى تشريعات داعمة وتوفير حاويات خاصة بهذه النفايات وتسويق المنتجات المعادة تدويرها، وهو ما ينتج عنه فوائد اقتصادية وصحية كبيرة، مشددين على أهمية تكثيف التوعية المجتمعية بطريقة التخلص من هذه النفايات وتوعية الطلبة بطرق التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية. وتساءل الخبراء عن مصير أطنان النفايات الإلكترونية في قطر في ظل غياب عملية فرزها وتجميعها أسوة بالمواد التي تعمل المصانع القطرية على إعادة تدويرها مثل الورق والكراتين والألومنيوم والنحاس والحديد وبطاريات السيارات والبلاستيك، مطالبين بضرورة زيادة التوعية في هذا الشأن وتعريف المواطن والمقيم بأضرار الأجهزة الإلكترونية القديمة وحثهم على التخلص منها بطرق آمنة من خلال الفرز، مقترحين على الجهة المعنية إطلاق مبادرة لتجميع المخلفات الإلكترونية والعمل على تخصيص صناديق في المناطق السكنية لتمكن الأفراد والشركات من التخلص الآمن منها. ولفتوا إلى أن عدم اهتمام المستثمرين بإنشاء مصنع خاص بإعادة تدوير النفايات الإلكترونية يعود للتكلفة العالية للأجهزة والمعدات الخاصة بفصل أجزاء القطع الإلكترونية فضلاً عن ارتفاع أسعار أجور العاملين والخبراء في هذا المجال داعين إلى ضرورة وجود دعم من الدولة لتشجيع المستثمرين على إنشاء مصانع متخصصة بإعادة تدوير النفايات الإلكترونية.  وأكدت دراسة لمنظمة الأمم المتحدة أن حجم النفايات الإلكترونية في العالم سيزيد بحلول عام 2021 إلى نحو 52.2 مليون طن وحثت الدول على تحسين طريقة إعادة تدوير القمامة التي غالباً ما تكون خطرة. وكانت شركة Ooredoo أطلقت سنة 2010 أول برنامج في قطر لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية من خلال نظام شامل لإعادة تدوير أجهزة الهواتف القديمة وبطاريات وإكسسوارات الأجهزة الجوالة والكمبيوترات، الشراكة الرامية للمحافظة على البيئة، حيث قامت بتطوير برنامج يمكن الجميع من التخلص بصورة آمنة من هذه المواد الإلكترونية التي تشكل خطراً كامناً إذا لم يتم التخلص منها بالشكل المناسب. وتشمل النفايات الإلكترونية جميع القطع الداخلية والخارجية للأجهزة الإلكترونية التي انتهى عمرها الافتراضي مثل أجهزة الحاسب الآلي والهواتف النقالة والطابعات والكاميرات وأجهزة التلفاز والمايكرويف والألعاب الإلكترونية والتي تحتوي على العديد من المواد الضارة والسامة مثل الرصاص والكادميوم والزئبق، الأمر الذي يمكن أن يتسبب في تسربها وإطلاق الأبخرة السامة إلى التربة والمياه والغذاء. [ بدورها حاولت التقصي عن أماكن التخلص من النفايات الإلكترونية في قطر وأماكن بيعها إلا أن الحظ لم يحالفها في العثور على مصانع أو ورش تقوم بهذه المهمة ، حيث قامت بجولة في الشركات المتخصصة بشراء الخردة بالمنطقة الصناعية وسألت معظم المسؤولين عنها عن إمكانية شراء أجهزة كمبيوتر وتلفاز وهواتف نقالة وطابعات وألعاب إلكترونية تالفة، إلا أن جميع تلك الشركات أبدت عدم اهتمامها بشرائها نظراً لاعتمادها على شراء النحاس والألومنيوم والحديد و”الستانليس” والبطاريات فقط. وأكد المسؤولون في تلك الشركات لـ الراية أن السبب وراء تجنب شراء الأجهزة الإلكترونية هو أن معظم المكونات المصنوعة منها هي من مادة البلاستيك ومواد أخرى لا يستفيدون منها بأي شكل من الأشكال، حيث لا تحوي أي معادن ثمنية كما يطلقون عليها مثل النحاس والألومنيوم و”الستانلس” والرصاص لبيعها للمصانع التي تقوم بإعادة التدوير وفي نهاية حديثهم قدموا نصيحة لنا بالتخلص من هذه الأجهزة بإلقائها في القمامة.   في استطلاع رأي أجرته الراية:78 % من المواطنين يطالبون بإعادة تدوير النفايات الإلكترونية77 % يؤكدون خطورة النفايات الإلكترونية على البيئة كتب – حسين أبوندا:كشف استطلاع رأي أجرته الراية عن وجود قصور في تعريف المواطنين والمقيمين بالطرق الآمنة للتخلص من الأجهزة الإلكترونية القديمة إضافة إلى غياب للحملات التوعية التي تحذر من خطورة النفايات الإلكترونية، ولفت المشاركون في الاستطلاع إلى أهمية وجود مصنع متخصص لإعادة تدوير تلك النفايات. وأكد 88.5 % من المشاركين أنهم لم يسمعوا قبل ذلك عن أية مشاريع أطلقتها الدولة بخصوص التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية فيما أكد 11.5 % من المشاركين عن سماعهم بمثل تلك المشروعات سواء من خلال بعض الشركات مثل شركة أوريدو التي قامت بمشروع في سنة 2010 تهدف لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية من أجهزة هواتف وبطاريات وغيرها. ولفت 77% من المشاركين إلى اعتقادهم بخطورة النفايات الإلكترونية على البيئة خاصة مع عدم وجود أية مبادرات تعنى بالتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، فيما أبدى 19.7% من المشاركين تشككهم في خطورتها على البيئة أما بالنسبة للمشاركين المتبقين الذين بلغت نسبتهم 3.3% فأكدوا أنها لا تتسبب بأي ضرر على البيئة. وأعتبر 72.1 % من المشاركين أن أجهزة الحاسب الآلي وتوابعها القديمة والمهملة هي الأكثر انتشاراً فيما اعتبر 52.5% من المصوتين أن الهواتف النقالة القديمة هي الأكثر انتشاراً، وأعتبر 34.4% أن أجهزة التلفاز المعطلة من ضمن المخلفات الأكثر انتشاراً، أما النسبة الباقية وبلغت 9.8% فيرون غير ذلك من الأجهزة الإلكترونية. وأوضح 78.7% من المشاركين أن الطريقة المثلى للتخلص من النفايات الإلكترونية يكون بإعادة التدوير فيما أعتبر 13.1% من المشاركين أن تصديرها للدول الفقيرة هو الحل الأمثل أما المصوتين الذين بلغت نسبتهم 6.6% فأكدوا أن الحرق هو الحل للتخلص منها فيما رأي 1.6% من أن الطمر والدفن سيحل مشكلة المخلفات الإلكترونية. وأكد 52.5% من المشاركين أن الطفرة الإلكترونية التي يعيشها العالم سبب ارتفاع كمية المخلفات الإلكترونية فيما شكك 34.4% من المشاركين في ذلك أما النسبة الباقية من المشاركين البالغة 13.1% فترى أنها ليست سبباً في ذلك. وكشف 32.8% من المشاركين أنهم يتخلصون من الأجهزة الإلكترونية القديمة بتركها في المنزل، و29.5% من المشاركين أكدوا أنهم يلقونها في القمامة و 14.8% من المشاركين أكدوا أنهم يبيعونها، فيما فيما قال 9.8% من المشاركين أنهم يتبرعون بالأجهزة القديمة.   د . محمد الكواري:إنشاء مصنع لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية شدد د. محمد سيف الكواري رئيس مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة على ضرورة البدء في إيجاد حلول من شأنها تجنب تكدس النفايات الإلكترونية داخل الدولة من خلال إنشاء مصانع لإعادة تدوير أو تصدير الأجهزة الإلكترونية المستعملة إلى الدول التي لديها مصانع ومعامل متخصصة لتدوير الأجهزة الإلكترونية والأخذ في الاعتبار تصديرها كأجهزة مستعملة وعدم إدراجها تحت بند المخلفات الإلكترونية نظراً لعدم مشروعية تصدير النفايات إلى أي بلد في العالم. وأكد أن الدولة ستضطر لإنشاء مصنع لتدوير المخلفات الإلكترونية في المستقبل القريب ، لأنها لن تجد أي حل لمشكلة المخلفات الإلكترونية التي سيزيد عددها بصورة ستؤدي إلى كارثة بيئية لافتاً إلى أن العمل على إنشاء مصنع إجراء سهل في الوقت الحالي في ظل قلة أعداد المخلفات الإلكترونية على عكس الأعوام القادمة التي ستزيد بصورة يصعب السيطرة عليها لافتاً إلى أن الاستثمار في تدوير النفايات الإلكترونية بحاجة إلى إصدار تشريعات داعمة لهذا المشروع والعمل على إيجاد شراكة بين القطاعين العام والخاص لتولي مشروعات إعادة التدوير، وتسويق المنتجات المعاد تدويرها في السوق المحلية وتكثيف التوعية المجتمعية بطريقة التخلص من هذه النفايات. وأوضح أن السبب في عدم تبني القطاع الخاص لمثل هذا المشروع يعود للتكلفة الباهظة التي سيتحملها المستثمر عند قيامه بشراء المعدات والآلات الخاصة بإعادة تدوير النفايات الإلكترونية فضلا عن اضطرارهم للاستعانة بالخبرات الأجنبية التي ستكلف كثيراً مشدداً على أهمية وجود تعاون بين الجهات المعنية بالدولة وبين القطاع الخاص في إقامة مثل هذا المشروع. ونصح الكواري بضرورة العمل على توفير حاويات فرز للنفايات الإلكترونية مثل التي وفرتها شركات إعادة تدوير الورق والكراتين في محلات السوبرماركت الكبيرة. وأوضح أن الفرز من المصدر يساهم في سهولة تجميع المخلفات الإلكترونية لافتاً إلى أن جهود التوعية ما زالت متواضعة في كيفية التخلص من المخلفات الإلكترونية ودائماً ما يكون نهايتها في أماكن غير معروفة سواء في القمامة أو تباع على أرصفة سوق الأجهزة المستعملة بأبخس الأثمان. وحذر الكواري من خطورة التخلص من تلك المواد بالطرق التقليدية مثل الدفن أو الحرق معتبراً أن لها مخاطر مستقبلية نظراً لصعوبة تحللها وسهولة نقل المواد السامة للتربة ومن ثم إلى المياه الجوفية. عبدالعزيز آهن : تخزين الأجهزة في المنازل...خطر أكد عبدالعزيز آهن أن الأجهزة الإلكترونية القديمة غير المستغلة لدى معظم الأفراد يكون مصيرها التخزين في المنزل، لافتاً إلى أنه لا يوجد وعي لدى الكثيرين بأضرار وجودها في المنزل ما يستدعي وجود حملة من قبل الجهة المعنية لتجميع تلك الأجهزة والتخلص منها بشكل آمن. ولفت إلى أن الطفرة التكنولوجية هي السبب وراء زيادة عدد الأجهزة الإلكترونية في منازل المواطنين، لافتاً إلى أن بعض الأجهزة عندما تتعطل مثل الأجهزة اللوحية أو الهواتف النقالة وأجهزة التلفاز والمايكرويف يفضل الكثيرين عدم صيانتها نظراً للتكلفة العالية للصيانة وهو ما يدفعهم لتخزينها وشراء الجديد.  واعتبر أن الألعاب الإلكترونية وملحقاتها من ضمن الأجهزة التي تنتشر بصورة كبيرة في المنازل خاصة مع التطور الهائل في هذا المجال وظهور أجهزة حديثة بشكل دوري وقيام الأطفال باستبدالها بالجديدة، لافتاً إلى ضرورة وجود جهة تعمل على شراء تلك الأجهزة بأسعار رمزية بهدف إعادة تدويرها أو تصديرها كأجهزة قديمة للبلدان التي لديها المصانع والخبرات في مجال إعادة تدوير الإلكترونيات بهدف الحفاظ على البيئة من الأضرار الناتجة عنها.        د.سيف الحجري: مطلوب شركات مختصة بإدارة النفايات الإلكترونية أكد د. سيف علي الحجري، رئيس اللجنة الوطنيّة للرياضة والبيئة، أن النفايات الإلكترونية تمثل تحدياً أمام الدول المتقدمة والنامية بسبب المخاطر البيئية والصحية التي تحدث نتيجة تراكمها، لافتاً إلى أن المشكلة تكمن في صعوبة التخلص منها أو إعادة تدوير بعض موادها وهو ما يتطلب بذل جهود لإرشاد الأفراد بكيفية التخلص الآمن منها. واعتبر د.الحجري أن هناك حلولاً من شأنها الحد من المشكلة من خلال القيام بدراسات تقييمية شاملة للنفايات الإلكترونية وإنشاء مؤسسات متخصصة لإدارة المخلفات الإلكترونية، بهدف تدويرها أو معالجتها والعمل على وضع المعايير وسنّ وتحديث التشريعات التي تتلاءم مع حاجيات إدارة النفايات الإلكترونية، لمواكبة التسارع الهائل في المجال الإلكتروني والمنتجات الإلكترونية والحرص على إدخال المفاهيم المتعلقة بالمخلفات الإلكترونية في المناهج المدرسية والجامعات. وحذّر د.الحجري من النفايات الإلكترونية بسبب احتوائها على عناصر غير آمنة بيئياً مثل الرصاص والزئبق والزرنيخ والكادميوم والكروم والنيكل والفضة والبريليوم والنحاس، داعياً إلى ضرورة نشر الوعي فيما يتعلق بتدوير المخلفات الإلكترونية على مستوى المدارس والجامعات. وأوضح أن الأجهزة الإلكترونية يُستخدم فيها قطع وموصلات ولوحات دائرية تصبح مصدر خطر بعد تعرّضها للتلف، وإذا تم التخلص منها بشكل عشوائي فإنها تتسرب وتصل عبر السلسلة الغذائية إلى الإنسان، مؤكداً أن مخاطرها تمتد إلى البيئة بكل مكوناتها من حيوان ونبات وطيور وهواء. وأكد أن الطرق التقليدية في التعامل مع النفايات الإلكترونية مثل التخزين تؤخّر من عملية التخلص منها ما يؤدّي إلى التقليل من فرص إعادة استخدامها أما في حالة الطمر أو الحرق وإلقائها في المكبات فإن المواد السامة تتسرب إلى البيئة المحيطة وتسبب التلوث للأرض والماء والهواء. واعتبر أن ارتفاع معدل الاستهلاك وضعف ثقافة الإرشاد في الشراء، يجعلان الكثيرين يستبدلون الأجهزة الإلكترونية قبل انتهاء عمرها الافتراضي، ما فاقم من حجم ونوعيّة تلك المخلفات. ورفض الحجري فكرة تصدير الأجهزة الإلكترونية المستخدمة من الدول المتقدمة إلى الدول الفقيرة أو الأقل نمواً، لافتاً إلى أن تلك الدول هدفها الظاهر هو إعادة استخدامها ولكن باطنها هو التخلص منها وتفادي إنفاق أموال لمعالجتها أو إعادة تدويرها. وأكد أن الأمم المتحدة حذرت من نمو حجم النفايات الإلكترونية في العالم بنسبة 33% خلال أربع سنوات حيث سيصل وزنها إلى وزن ثمانية أهرامات حسب مبادرة منظمات الأمم المتحدة ستب (STEP)، التي تهدف إلى حل مشكلة المخلفات الإلكترونيّة. وشدّد على أن الطرق الآمنة للتعامل مع المخلفات الإلكترونية تمرّ عبر مراحل تبدأ بإزالة المواد السامة من المخلفات الإلكترونية، مع تجنّب حدوث التلوّث، ووقاية العاملين أثناء ذلك ومرحلة التفكيك وتصنيف المخلفات إلى أجزاء، كالإطارات المعدنيّة، ولوحات الدوائر والبلاستيك ويمكن حفظ القطع القابلة للانتفاع مباشرة خلال هذه المرحلة، أما بالنسبة لمرحلة التدوير فالمواد التي لا يمكن إعادة استخدامها ينبغي إعادة تدويرها.     خليفة العمادي: ضرورة وضع خطط لإعادة التدوير أكد خليفة العمادي أن الحدّ من ظاهرة انتشار النفايات الإلكترونية يتطلب وجود مصانع لإعادة تدويرها، لافتاً إلى أنه لم يسمع في وقت سابق عن وجود خطط من إحدى الجهات المعنية سواء وزارة البلدية أو البيئة أو أي جهة أخرى بهذا الشأن خاصة أن معظم الأفراد في قطر يتخلصون منها عن طريق إلقائها في القمامة أو الاحتفاظ بها في منازلهم دون إعادة استخدام. ولفت إلى أن فكرة إنشاء مصنع للاستفادة من الشرائح الإلكترونية والقطع التي يمكن إعادة استخدامها في صناعة أجهزة أخرى يعود على الدولة بفوائد اقتصادية وصحية في آن واحد لأن التخلص غير الآمن يمكن أن يؤدّي لمشاكل بيئية في المستقبل فضلاً عن العائد المادي المناسب في حال الاستثمار في هذا المجال نظراً لأن الحصول على النفايات الإلكترونية سيكون بالمجان ودون مقابل عند قيامها بإطلاق مبادرة لتجميع تلك الأجهزة وإعادة تدويرها.    صالح الدوسري:ة طرق خاطئة للتخلص من النفايات اعتبر المهندس صالح الدوسري أن الأجهزة الإلكترونية القديمة لا تندرج ضمن قائمة النفايات في حال تمّ توظيف العلم والتكنولوجيا في إعادة تدويرها نظراً لأنها ستنتج سلعاً جديدة كما هو الحال في الكثير من البلدان التي طبقت نفس التجربة واستطاعت أن تعيد تدوير الهواتف النقالة على سبيل المثال أو أجهزة الحاسب الآلي بأجهزة حديثة ومتطوّرة بعد أن استخدمت أجزاء من الأجهزة القديمة. ولفت إلى أن غياب الحملات التوعوية الخاصة بطرق التخلص السليمة من الأجهزة الإلكترونية يدفع الكثيرين للتخلص منها بطرق خاطئة أو الاحتفاظ بها لحين الاحتياج إليها، داعياً إلى ضرورة إطلاق حملات توعوية جادة تبين مدى خطورة التخلص من النفايات الإلكترونية بالطرق التقليدية أو التي تضرّ بالبيئة مع وجود جهة تقوم بتجميع تلك المخلفات والاستفادة منها كقطع غيار على أقل تقدير.     د.يوسف الكاظم:نحتاج مصنع مطابق للمواصفات أكد د.يوسف الكاظم، مستشار وخبير بيئي، أن الدولة بحاجة ماسّة إلى مصنع ذي مواصفات خاصة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، لأنها تحوي مواد سامة وتحتاج إلى طريقة آمنة في التعامل معها لتجنّب المشاكل الصحيّة الناتجة عنها أثناء إعادة التدوير. وشدّد الكاظم على أهمية إطلاق حملات توعية موجهة للأفراد بشأن التخلّص من الأجهزة الإلكترونية وإيجاد حلول عمليّة لها في ظل الطفرة الإلكترونية التي تعيشها قطر والعالم أجمع، حيث ارتفعت خلال السنوات الماضية عملية استبدال وشراء الأجهزة الجديدة والتخلص من الأجهزة القديمة بعد التطوير التكنولوجي الذي شهده هذا القطاع ودفع الكثيرين لشراء أجهزة حديثة وهذا الأمر لم يكن قبل عشرين عاماً. ولفت إلى أن التخزين غير الآمن يمكن أن يؤدّي إلى مخاطر بيئية لا سيما إذا تم تخزينها في المناطق المفتوحة تحت أشعة الشمس الحارقة، داعياً النادي العلمي أو وزارة البلدية والبيئة لتبني حملة لتجميع النفايات الإلكترونية وإعادة تدويرها خاصة أن عملية تجميع الإلكترونيات أمر سهل وليس بذلك الصعوبة لو تمّ من خلال آليّة تضمن وصول مندوبين من تلك الجهات إلى المنازل والشركات الخاصّة والوزارات الحكومية للحصول عليها والعمل على إعادة تدويرها أو الاستفادة منها بالصورة المطلوبة.    محمد الدرويش:تخصيص مواقع لفرز النفايات قال محمد سالم الدرويش: إن الدولة بحاجة إلى موقع فرز للنفايات الإلكترونية سواء في المناطق السكنية أو في أماكن خاصة بإحدى المناطق الصناعية المنتشرة في البلاد ليستطيع فيها المواطنون والمقيمون التخلص من الأجهزة الإلكترونية القديمة التي يمتلكونها بطريقة سليمة ودون الاضطرار إلى القائها في القمامة أو الاحتفاظ بها في المنازل. وأضاف: الأجهزة الإلكترونية القديمة تشكل ضرراً على صحة الإنسان لأنها تحوي مواد سامة يمكن أن تسبب الضرر في صحة الأفراد، لافتاً إلى ضرورة قيام الجهة المعنيّة بالدولة مثل وزارة البلدية أو وزارة الصحة عمل تقارير وأبحاث في هذا الشأن.